تعتزم شركة الاستشارات "ريد بارتنرز" (Rede Partners) فتح مكتب لها في دبي في أوائل 2025، لتنضم بذلك إلى صناديق التحوط وشركات إدارة الأصول التي تتسابق على تأسيس فروع لها في مركز الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط.
ستعيّن الشركة التي تتخصص في أسواق رأس المال الخاصة فريقاً من أربعة أشخاص يعملون حصراً في هذه المنطقة، ويقودهم الشريك الذي تمت ترقيته حديثاً جيمس فاريلا، بحسب بيان صادر عن الشركة.
دبي.. مركز أعمال قوي
قال الرئيس التنفيذي، آدم ترتل، في مقابلة أُجريت معه: "تتميز دبي بأنها مركز للأعمال قوي للغاية" بسبب بيئتها التنظيمية وارتباطها بالمراكز العالمية. وأضاف: "هناك تركز قوي للغاية من المستثمرين في دبي على وجه الخصوص. كما أننا نشهد زيادة كبيرة في المكاتب العائلية التي تتخذ من دبي مقراً لها".
توافد العديد من صناديق التحوط إلى دبي في العامين الماضيين، حيث أغرتها الضرائب المنخفضة وسياسات التأشيرة المنفتحة والمنطقة الزمنية المناسبة للتداول في معظم الأسواق.
كذلك تجتذب أبوظبي المجاورة والعاصمة السعودية الرياض الشركات العالمية، حيث تشتد المنافسة بين هذه المدن على التحول إلى مركز الاستثمار الأبرز في المنطقة.
استثمارات صناديق الثروة السيادية
وفي الوقت نفسه، انضمت صناديق الثروة السيادية بدءاً من شركة "مبادلة للاستثمار" وحتى "جهاز أبوظبي للاستثمار" إلى المستثمرين في جميع أنحاء العالم للاستثمار في سوق الائتمان الخاص المزدهرة. وأطلق سوق دبي المالي مؤخراً منصة يقول إنها ستسهل على الشركات المحلية الحصول على مثل هذه الديون.
تتطور الصناديق السيادية التي تسيطر على أصول تبلغ قيمتها حوالي 4 تريليونات دولار أميركي، في هذه المنطقة، وتبحث عن فرص للاستثمار المشترك مع الشركات العالمية لإدارة الأموال. وقال ترتل إن هذه الشركات الآن "تشجع مديريها على تطوير أنشطتها في الشرق الأوسط لدعم تنمية أسواق المنطقة".
جمعت شركة "ريد بارتنرز" أكثر من 100 مليار يورو منذ تأسيسها في عام 2011، من بينها 6 مليارات يورو من مستثمرين من الشرق الأوسط.
تنوع رؤوس الأموال الخليجية
قال ترتل إن تأثير أي انخفاض إضافي في أسعار النفط -التي هبطت 16% خلال الفصل الحالي– على جمع الأموال ونشاط الصفقات في المنطقة سيكون محدوداً.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن "الأمر المثير للغاية بالنسبة لنا في المنطقة هو كيف تنوعت السوق من حيث مصادر رأس المال. فنحن نشهد مزيداً من أنواع الاستثمارات من المجتمع المحلي –مثل صناديق التقاعد والمكاتب العائلية– حيث لا ترتبط الأموال بالنفط".
