تجاوزت القيمة السوقية لبورصة المغرب حاجز 725 مليار درهم (74 مليار دولار) في شهر سبتمبر الجاري، لأول مرة منذ فبراير عام 2022 حين انتعشت السوق المالية وقتها بعد جائحة كورونا.
زادت القيمة السوقية بنسبة 17.7% على أساس سنوي، بدعم ارتفاع أسهم قطاع البنوك المعروف بتفوقه على الأداء العام للبورصة بفضل نمو أرباحه وتوزيعاته، إضافة إلى شركات البناء التي استفادت من طفرة مشاريع البنية التحتية استعداداً لاستضافة كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، بحسب نوفل أوراغ المحلل الرئيسي بالشركة المتخصصة في البورصة "إم.إس.إن" (M.S.IN).
تضم بورصة الدارالبيضاء حالياً 77 شركة مدرجة، ولم يتم تسجيل أي طرح عام أولي منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، في وقت تطمح فيه البلاد للوصول إلى 300 شركة مدرجة بحلول عام 2035.
البنوك تقود القاطرة
تُعتبر البنوك أكبر قطاع في البورصة بسبع مؤسسات مصرفية تمثل 35% من القيمة السوقية، وقد حقق هذا القطاع في الربع الأول من العام الجاري أرباحاً إجمالية 4.8 مليار درهم بزيادة 43.4% على أساس سنوي، دون احتساب بنك "CFG" أحدث الملتحقين بالبورصة.
سجل نمو أسهم البنوك في نهاية أغسطس مع الإعلان عن نتائج مالية إيجابية على مستوى الإيرادات، إضافة إلى أداء استثنائي لسهم شركة "أكديطال" أكبر مُشغلة للمستشفيات الخاصة في البلاد التي افتتحت مصحات خاصة في عدة مدن مغربية وقفز سهمها 95% منذ بداية العام إلى أكثر من 960 درهماً، بحسب أوراغ في حديث لـ"الشرق".
تحتل المجموعة المصرفية "التجاري وفا بنك" صدارة الشركات المُدرَجة من حيث القيمة السوقية بنحو 116 مليار درهم، متقدمةً على "اتصالات المغرب"، الثانية في الترتيب بعدما تأثرت بغرامة مالية بقيمة 630 مليون دولار بسبب ممارسات منافية للمنافسة.
خطط زيادة الإدراجات
لزيادة وتيرة الإدراجات أنشأت المملكة عام 2022 "الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة" لدراسة إمكانية خصخصة 57 مؤسسة وشركة حكومية، إما عن طريق الإدراج في البورصة أو البيع لمستثمرين من القطاع الخاص محليين أو دوليين، لكن البرنامج لم يتم تفعيله حتى الآن نظراً لاستمرار عمليات التقييم.
قد يُسهم إدراج الشركات الحكومية في تحريك البورصة، إذ يُرجع متابعون ضعف الطروحات إلى هيمنة الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة على اقتصاد البلاد. في حين يثير آخرون هاجس الشفافية التي تفرضها قوانين الإفصاح على الشركات المدرجة.
تعرف بورصة الدار البيضاء طلباً كبيراً من المستثمرين، خصوصاً الأفراد، مقابل معروض متواضع من الأسهم، فآخر إدراج تم العام الماضي من طرف بنك "CFG" جذب طلبات اكتتاب بلغت 21 مليار درهم على طرحه العام البالغة قيمته 600 مليون درهم بمعدل تغطية 35 مرة، ليُصنف بذلك الأفضل من حيث معدل الاكتتاب خلال 15 عاماً الماضية.
