النرويج تدرس منع صندوقها السيادي من الاستثمار في الأسواق الناشئة

يواجه الصندوق السيادي النرويجي احتمالاً باستبعاد عدد كبير من الأسهم من محفظته البالغة قيمتها 1.3 تريليون دولار، إذ تسعى الحكومة إلى تعديل المحفظة لفرض معايير أخلاقية وبيئية عبر استثماراته.

وقال وزير المالية النرويجي "جان توري سانر" في خطاب يوم الجمعة، إنَّ أكبر صندوق سيادي في العالم يجب أن يتبع مجموعة منقَّحة من المبادئ التوجيهية، وقد تؤدي إلى تخفيض عدد أسهم الشركات التي بحوزته بما يتراوح بين 25-30%.

تتضمَّن تلك المبادئ المعدَّلة عدم إضافة المزيد من الأسواق الناشئة إلى المؤشر الذي يتتبَّعه الصندوق. وبحسب "سانر"، فإنَّ الأسواق الناشئة بمثابة "مجموعة معقدة" "تتميَّز غالباً بضعف المؤسسات، وقلة الشفافية، وضعف الحماية لمصالح المستثمرين الأقلية".

يمثِّل الاقتراح، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان، أحدث خطوة في تحوُّل الصندوق السيادي نحو محفظة مستدامة بشكل متزايد. وفي تحديث للاستراتيجية، في وقت سابق، قال الصندوق، إنَّه يعتزم أن يصبح رائداً عالمياً في الاستثمار المستدام.

وقالت وزارة المالية النرويجية في ورقة بحثية نشرتها يوم الجمعة، إنَّ القيمة السوقية المجمَّعة لتخفيض الحصص ستكون صغيرة، على الرغم من أنَّ عدد الشركات كبير.

استبعاد الشركات المقيمة بالسعودية ورومانيا

يسترشد الصندوق في انتقاء الأسهم بمحفظته بـمؤشر "فوتسي" العالمي لجميع الأسهم من مختلف مستويات رأس المال. لذلك يجب تعديل هذه المعيار لضمان ألا ينتهي الأمر بالصندوق بحيازة أسهم لا تفي بمعاييره، وفقاً للورقة المقدَّمة. ويستند الاقتراح إلى توجيهات من لجنة الأخلاقيات التي عيَّنتها الحكومة، التي سبق لها أن أشارت إلى مخاوف بشأن المعيار.

وفي 2020، أشارت اللجنة إلى أنَّ مؤشر "فوتسي" المذكور لا يأخذ في الاعتبار بعض التحديات الأخلاقية، مثل حقوق الإنسان عند تصنيف البلدان. كما سلَّطت الضوء على زيادة مخاطر السوق والمخاطر السياسية في الاقتصادات الناشئة.

قرَّرت وزارة المالية بالفعل أنَّ الشركات التي يوجد مقرّها في المملكة العربية السعودية ورومانيا، والمدرَجة في "فوتسي" لن تكون ضمن مؤشر الصندوق، بحسب الورقة.

والصندوق السيادي النرويحي، الذي حقَّق عائداً بنسبة 10.9%، أو ما يعادل 123 مليار دولار في 2020، استثمر بموجب إرشادات أخلاقية صارمة، بما في ذلك حظر أسلحة معينة، بالإضافة إلى التبغ، ومعظم الانكشاف على الفحم، منذ عام 2004. وقرَّرت الحكومة النرويجية في عام 2019 مراجعة تلك المعايير، وتشمل سلوك حقوق الإنسان وتغيُّر المناخ.

وبموجب تفويض الصندوق، يحتاج البنك المركزي النرويجي، المسؤول عن الصندوق السيادي، إلى الموافقة على جميع الأسواق التي يستثمر فيها، بما في ذلك تلك الموجودة في المؤشر القياسي الذي حدَّدته وزارة المالية.