تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2021، مما عزز الحجج لصالح خفض آخر لأسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي خلال أقل من أسبوعين.
أفادت الأرقام الصادرة عن "يوروستات" يوم الجمعة، بأن أسعار المستهلك ارتفعت في أغسطس بنسبة 2.2% عن العام الماضي. كان هذا أقل بكثير من نسبة 2.6% المسجلة في يوليو، ويطابق متوسط تقديرات المحللين في استطلاع "بلومبرغ".
البيانات أظهرت تباطؤ التضخم الأساسي الذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 2.8%، بعدما حافظ على مستوى 2.9% لثلاثة أشهر، وهو ما يتوافق أيضاً مع توقعات الخبراء.
ستساعد أخبار التضخم الإيجابية في دعم المزاج المتفائل الذي ظهر في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي في جاكسون هول الأسبوع الماضي، حيث انضم رئيس البنك جيروم باول إلى مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، في الإشارة بقوة إلى أن أسعار الفائدة تتجه نحو الانخفاض.
يراهن المستثمرون على خفضين أو ثلاثة تخفيضات أخرى من قِبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام، بالإضافة إلى خطوات إضافية في عام 2025.
وبدأ التخفيض التاريخي في يونيو، في تفكيك حملة التشديد غير المسبوقة التي أُطلقت لترويض ارتفاع الأسعار، الذي بلغ ذروته عند 10.6% في أكتوبر 2022.
قالت إيموجين باتشرا، رئيسة قسم الاقتصاد واستراتيجية الأسواق في "نات ويست ماركتس"، لتلفزيون "بلومبرغ" في وقت سابق من يوم الجمعة، إن "شهر سبتمبر، على ما يبدو، هو الموعد المحدد لخفض أسعار الفائدة. أعتقد أن بيانات التضخم التي سنتلقاها هذا الصباح، وعلى مدى الشهرين المقبلين، ستمهد الطريق لخفض إضافي آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام".
تحذيرات من سرعة خفض الفائدة
ولكن في حين وصف رئيس البنك المركزي البرتغالي ماريو سينتينو قرار سبتمبر بخفض سعر الفائدة على الودائع من 3.75% إلى 3.5% بأنه "سهل"، فقد حملت الأيام الأخيرة تحذيرات من مسؤولين مؤثرين بأن معركتهم مع ارتفاع الأسعار لا تزال غير مكتملة.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت عضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل في خطاب، إن المخاطر التي تهدد آفاق التضخم لا تزال قائمة، وخاصة في قطاع الخدمات، مشيرة إلى أنه لا ينبغي على المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة.
وأضافت في تالين بإستونيا أنه "نظراً لأن مسار العودة إلى استقرار الأسعار يتوقف على مجموعة من الافتراضات الحاسمة، فيتعين على السياسة أن تتحرك تدريجياً وبحذر. ولا يمكن أن تكون وتيرة تخفيف السياسة ميكانيكية. بل لا بد أن تعتمد على البيانات والتحليل".
تسارع التضخم في قطاع الخدمات
كشفت أرقام "يوروستات" الصادرة يوم الجمعة، أن التضخم في قطاع الخدمات، الذي يرتفع بسبب الزيادات الحادة في أجور العمال، تسارع إلى 4.2%. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي عودة ارتفاع الأسعار إلى هدفه البالغ 2% بشكل مستدام في نهاية عام 2025، لكنه يتوقع ارتفاعاً وتباطؤاً على طول الطريق.
يعتمد هذا التوقع على تباطؤ نمو الأجور، وامتصاص أرباح الشركات لبعض الزيادات في الرواتب، وزيادة الإنتاجية التي تخفض التكلفة لكل وحدة من الناتج. وفي حين كانت بيانات الإنتاجية في الربع الثاني مخيبة للآمال، كانت مكاسب الأجور المتفق عليها من خلال المفاوضات الجماعية، أقل من المتوقع خلال تلك الفترة.
لكن بيانات منفصلة صدرت يوم الجمعة أشارت إلى المزيد من التضييق في سوق العمل، مع انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل غير متوقع إلى 6.4%.
قد يساعد ذلك في دعم الاقتصاد الذي تراجع زخمه في بداية العام مؤخراً، ما يعزز حجج بعض صناع السياسات لصالح خفض أسعار الفائدة في 12 سبتمبر. ومع ذلك، يظل آخرون يركزون بقوة على التضخم.
قال رئيس البنك المركزي الألماني خواكيم نايجل في وقت متأخر من يوم الخميس: "نحن بحاجة إلى توخي الحذر ويجب ألا نخفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة". وأضاف: "لم نصل إلى هناك بعد. في حين أن هدفنا البالغ 2% في الأفق، إلا أننا لم نصل إليه بعد".
