قلصت صناديق عالمية حيازاتها من الديون السيادية الصينية في مارس 2021، للمرة الأولى منذ عامين، بعد أن تراجعت علاوة العوائد على سندات الخزانة، وأعلنت بكين خطة لبيع مزيد من أدوات الدين.
وبلغت استثمارات الأجانب 2.04 تريليون يوان (312 مليار دولار) في السندات الحكومية الصينية حتى نهاية الشهر الماضي، وفقاً لبيانات من "تشاينا بوند"، أقلّ بـ16.5 مليار يوان عن المبلغ القياسي المسجل في فبراير، وفقاً لحسابات بلومبرغ.
وفي حين بدت السندات الصينية باعتبارها ملاذاً خلال أزمة الديون العالمية في 2021، فإن ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى مستويات مسجلة آخر مرة في يناير 2020 قد أضعف جاذبيتها.
الإدراج في "فوتسي"
وقد تتباطأ التدفقات الوافدة إلى السندات الصينية أيضاً بعد أن قالت "فوتسي راسل" لمؤشرات الأسواق الشهر الماضي إن إدراج ديون الدولة في مؤشرها للسندات العالمية سيستغرق ثلاث سنوات، بدلاً من 12 شهراً حسب التصورات الأولية.
وقال مينغ مينغ، رئيس قسم أبحاث الدخل الثابت في شركة "سيتيك سيكوريتيز كو": "خفض المستثمرون الأجانب حيازاتهم من السندات السيادية الصينية في مارس بشكل رئيسي، لأن عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت كثيراً، وتَحوَّل بعض المستثمرين الأجانب إليها، بالإضافة إلى ذلك قفزت الحيازات الأجنبية بسرعة بالفعل، لذا يجب تعديل ذلك أيضا".
تضاعف حيازات الأجانب
وكانت الصناديق العالمية تشتري أدوات الديون السيادية الصينية لمدة 24 شهراً متتالياً، مما ضاعف حيازاتها خلال تلك الفترة، إذ خفّفَت الحكومة قيود الملكية وجرى إدراج الأوراق المالية في المؤشرات العالمية.
كما أدى الافتقار إلى الارتباط مع السندات الخارجية إلى إغراء المستثمرين، مما ساعدها على الارتفاع بنسبة 1% في الربع الأول 2021، لتكون السوق الصينية الوحيدة من بين أكبر 20 سوقاً عالمية.
وتراجع اهتمام الأجانب بشراء الدين السيادي الصيني بعد أن أعلنت بكين عن حصة أكبر من المتوقع لمبيعات ديون الحكومة المحلية، إذ قال بعض المحللين إن ذلك سيضغط على السوق ككل.
وتغطّي بيانات "تشاينا بوند" آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، حيث يُتداوَل معظم الأوراق النقدية الحكومية.
ومن المحتمل أن تُصدر "غرفة مقاصة شنغهاهي" مزيداً من البيانات في غضون أيام قليلة، التي ستغطي بعض سندات الائتمان في أسواق ما بين البنوك وأسواق الصرف.
