أعلنت هيئة أسواق المال في تركيا يوم السبت، أنها تحقق في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت أن وزير المالية محمد شيمشك استقال، ما تسبب في انخفاض حاد في بورصة إسطنبول.
وقالت الجهة المخولة مراقبة السوق في البلاد، إن التحقيقات جارية ضد حسابات "ضللت مستثمري البورصة، وتسببت في تكبدهم خسائر".
انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا، "BIST-100"، بنسبة 2.6% يوم الجمعة ليغلق عند 9668.10 نقطة، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ انخفاضه بنسبة 5.5% في 5 أغسطس.
من جهته، قال شيمشك في منشور على منصة "إكس" في وقت متأخر من يوم الجمعة: "لم أقدم استقالتي. السيناريوهات المتداولة غير صحيحة".
زعمت الإشاعات المنشورة على مواقع من بينها "يوتيوب" و"إكس"، أن وزير المالية استقال بسبب الانتقادات بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والسياسة الاقتصادية الأكثر صرامة. وأثار ذلك بدوره مخاوف بشأن مستقبل خطط الحكومة لمحاربة أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.
"مؤيد قوي"
شيمشك أضاف أن الإدارة الاقتصادية في تركيا تعمل "بروح الفريق، وتدرك المسؤولية الكبيرة والصعبة التي تتحملها"، مؤكداً أن الرئيس رجب طيب أردوغان لا يزال "مؤيداً قوياً".
وتابع أن "برنامج الاستقرار الاقتصادي والإصلاح لدينا يعمل بنجاح، وقد بدأنا في تحقيق النتائج التي استهدفناها"، مشدداً على أنه "نشعر دائماً بالدعم القوي من الرئيس الموقر في هذه العملية الصعبة".
تولى شيمشك إدارة الاقتصاد التركي في منتصف عام 2023 كجزء من فريق من التكنوقراط الذين قادوا البلاد بعيداً عن السياسات غير التقليدية التي فضلت النمو الاقتصادي على استقرار الأسعار.
ومع ذلك، بدأ العديد من المستهلكين بالشكوى من أن زيادات الأسعار تجاوزت مداخيلهم، حيث إن تكاليف الاقتراض المرتفعة تصعب على الأسر والشركات إدارة ديونها.
ومن المعروف عن أردوغان رفضه لتكاليف الاقتراض المرتفعة، مفضلاً القروض الرخيصة لتحفيز النمو الاقتصادي، حتى مع تحذير المستثمرين من خفض أسعار الفائدة قبل الأوان، بينما يظل التضخم مرتفعاً.
