ألغى بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو" اقتراحاً لتغيير الطريقة التي يُحسب بها مؤشر سندات الأسواق الناشئة الرئيسي الذي كان من شأنه أن يخفض وزن الصين بمقدار النصف تقريباً.
"جيه بي مورغان" يسعى للحصول على تعليقات من العملاء بشأن التعديلات المحتملة على مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة "GBI-EM"، وهو مؤشر ديون الدول النامية بالعملات المحلية والذي تتبعه مئات المليارات من الدولارات. وبموجب خيار جذري واحد طُرح في البداية في عملية التشاور السنوية، فإن حصة الصين في المؤشر كانت ستنخفض إلى 6% من 10%.
مشاورات لضم سندات السعودية والفلبين
منذ ذلك الحين، حذف "جيه بي مورغان" المقترح الذي كان سيؤثر على وزن الصين النسبي، مع تركيز المشاورة على قضية ضم (سندات) الفلبين والمملكة العربية السعودية، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "بلومبرغ". واستكشف العرض السابق التغييرات التي من شأنها أن تحد من "الانحراف الناتج عن الأسواق الكبيرة بشكل غير متناسب" في المؤشر.
ورفض متحدث باسم "جيه بي مورغان" التعليق على الأمر.
يحظى مؤشر "جيه بي مورغان" بمتابعة جهات تدير أصولاً بحوالي 236 مليار دولار في العام الماضي، لأنه المؤشر الرئيسي لصناديق ديون الدول النامية. ومن الممكن أن تؤثر التغييرات في تكوينه على تدفقات الاستثمار العالمية، كما حدث عند إضافة الهند إلى المؤشر، ما أدى إلى اندفاع قوي للتدفقات نحو ديون البلاد، وزيادة ميل المؤشر نحو آسيا.
أُدرجت السندات الصينية تدريجياً بمؤشرات "جيه بي مورغان" بدءاً من 2020. ومنذ ذلك الحين، خالفت السندات موجة الهبوط العالمية، وأصبحت العائدات الآن أقل بكثير من معظم ديون الأسواق الناشئة.
وتظهر الوثائق أن "جيه بي مورغان" يسأل المستثمرين عما إذا كان ينبغي وضع السعودية والفلبين على قائمة "المراقبة الإيجابية" للمؤشر، وهي تُعد بمثابة مقدمة للإدراج.
وذكرت بلومبرغ نيوز العام الماضي أنه تجري مراجعة وضع السعودية تمهيداً لإدراجها، وقال وزير المالية الفلبيني في وقت سابق من هذا الشهر إن الحكومة تجري محادثات مع البنك.
