علمت "الشرق" أن الهيئة العامة للمنافسة في السعودية تلقت 71 طلباً لإتمام عمليات تركز اقتصادي في الربع الأول من عام 2021، منها 26 طلباً صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة، بينها 22 طلبا لعمليات استحواذ.
وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
ووفق مصادر في الهيئة العامة للمنافسة تحدثت لـ"الشرق"، فإن السبب وراء ارتفاع عدد طلبات التركز الاقتصادي في السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 71 طلباً، مقابل 31 طلباً للفترة نفسها من 2020، أي بزيادة نسبتها 129%، يعود إلى تنامي الإلمام بنظام المنافسة، وزيادة التزام المنشآت المحلية والأجنبية به.
طبيعة الطلبات
بحسب الهيئة، فإنها تعاملت مع 30 طلباً من مجموع الطلبات في الربع الأول من 2021 كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لايزال هناك 15 طلباً تحت الدراسة.
وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 22 طلباً من أصل 26، أي ما يمثل 86%. بينما بلغ عدد طلبات الاندماج والمشاريع المشتركة طلبين لكلٍّ منهما. أما قطاعياً، فتصدّرت الصناعات التحويلية بـ7 طلبات، يليها قطاع التعدين واستغلال المحاجر بـ4 طلبات.
وكانت الهيئة العامة للمنافسة أعلنت مطلع العام الحالي أن عدد طلبات التركز الاقتصادي التي تلقتها عام 2020، بلغ 137 طلباً. صدرت بشأن 49 منها خطابات عدم ممانعة، من بينها 17 خطاب عدم ممانعة في قطاع الصناعة التحويلية، و6 في قطاع المعلومات والاتصالات، و5 في الأنشطة المالية وخدمات التأمين، و3 خطابات لكل من الكهرباء والغاز والتكييف والخدمات الإدارية وخدمات الدعم والنقل والتخزين.
