سيبدأ البنك المركزي التركي في شراء الليرة من خلال غرفة المقاصة الرئيسية في البلاد، في خطوة تهدف لتنويع الطرق التي يمكنه من خلالها تقليل السيولة الزائدة والحفاظ على تكاليف الاقتراض مرتفعة.
سيبدأ البنك في وضع أوامر شراء الليرة بسعر الاقتراض الحالي البالغ 47%، وفقاً لوثيقة أرسلها إلى بنك التسوية والعهدة التركي المعروف اختصاراً باسم (Takasbank)، واطلعت عليها "بلومبرغ".
دخلت عملية السيولة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وفقاً لشخص مطلع أفصح عن الأمر لـ"بلومبرغ"، لكن طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ورفض البنك المركزي التعليق.
تعمل هذه الخطوة على تنويع الأدوات المتاحة للبنك المركزي لاستنزاف سيولة الليرة غير المرغوب فيها، وهي الخطوة التي أعلن عنها المحافظ فاتح كاراهان في وقت سابق من الأسبوع الماضي. قد يؤدي الفشل في السيطرة على كميات العملة المتاحة لدى البنوك إلى انخفاض المعدل على الودائع، وهو ما يتناقض مع نهج السياسة المتشددة لكاراهان.
مضاعفة سعر الفائدة
ضاعفت السلطات التركية سعر الفائدة المعياري بأكثر من أربعة أضعاف خلال العام الماضي إلى 50% حالياً، ما حفز الطلب على أصول الليرة. وقد رفع هذا السبب إضافة إلى الطلب المتزايد من المستثمرين من فائض الليرة، ما أدى إلى انخفاض متوسط سعر الفائدة على الودائع حتى ثلاثة أشهر لمدة ثلاثة أسابيع إلى 59.1% حتى تاريخ 2 أغسطس، وفقاً للبيانات الرسمية التي جمعتها "بلومبرغ".
قامت السلطة النقدية بالفعل برفع مبلغ الليرة المطلوب من البنوك التجارية إيداعه في البنك المركزي لتخفيف بعض الفائض. كما بدأ المسؤولون في عقد مزادات لشراء الليرة من البنوك في ديسمبر الماضي.
قال أوكان إرتيم، كبير الاقتصاديين في "ترك إيكونومي بانكاسي إيه إس" (Turk Ekonomi Bankasi AS): "مع استمرار التدفقات الأجنبية إلى سوق أسعار الفائدة التركية، يواجه البنك المركزي تحدياً يتمثل في السيولة التركية الزائدة في السوق المالية". وفي حين أن الطريقة الأسهل والأكثر فعالية للتعامل مع فائض الليرة هي من خلال زيادة الاحتياطيات المطلوبة من البنوك، فإن هذه النسب وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها التاريخية. وأضاف أن هذا هو السبب الذي دفع البنك المركزي إلى البحث عن طرق بديلة.
