تستعد الهند لتقليص الفجوة مع الصين في مؤشر "إم إس سي آي" للدول النامية، حيث يتوقع محللون من شركات مثل "سمارت كارما" (Smartkarma) و"أي أي إف إل سيكيورتيز" (IIFL Securities) زيادة وزن الهند في المؤشر بمقدار نقطة مئوية واحدة على الأقل بعد المراجعة المقبلة للمؤشر. وهذا من شأنه أن يجعل الدولة على قدم المساواة تقريباً مع الصين، التي تشكل حالياً 22.33% من المؤشر، ومن ورائها الهند بنسبة 19.99%.
من شأن زيادة وزن الهند في المؤشر أن يجعلها ركيزة جديدة لأسهم الأسواق الناشئة، مما قد يزيد على الأرجح من التدفقات الواردة إلى الدولة. كما يشير مديرو الصناديق إلى أن ارتفاع ثقل الهند قد يجعل مؤشر الأسواق الناشئة أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين القلقين بسبب هيمنة الصين على المؤشر.
تعليقاً على الأمر، قال فيفيك داوان، مدير محفظة لدى شركة "كاندريام بلجيان إن في" (Candriam Belgian NV)، إن "زيادة وزن الهند قد تجعل المؤشر أكثر توازناً، حيث تحظى الأسواق ذات النمو المستدام مثل الهند بمخصصات أعلى مقارنة بالأسواق الأكثر دورية مثل الصين وكوريا".
مع ذلك، ربما يكون هناك جانب سلبي لهذا التحول، حيث قد يضطر متابعو المؤشر إلى تخصيص أموالهم للأسهم الهندية باهظة السعر، بينما تشهد الأسواق العالمية اضطرابات تؤثر على صفقات التداول الرائجة.
الهند تتحول لوجهة مفضلة للمستثمرين
الهند، التي لطالما عُرفت بكونها "الصين التالية"، برزت كوجهة مفضلة بين المستثمرين بفضل نموها الاقتصادي القوي، والطبقة المتوسطة المتنامية، وقطاع التصنيع المزدهر. في المقابل، تواجه الصين تحديات اقتصادية طويلة الأمد وعلاقات متوترة بشكل متزايد مع الغرب.
وأوضح هيرين داساني، الرئيس المشارك لأسهم الأسواق الناشئة ومدير المحفظة الرئيسي لاستراتيجيات الأسهم الهندية لدى "غولدمان ساكس"، أن "الكثير من المستثمرين العالميين الذين لم ينظروا إلى الهند كخيار استثماري مستقل في الماضي، سينظرون لها الآن بشكل أكثر إيجابية".
تراجعت مكانة الصين بين الأسواق الناشئة في الأعوام القليلة الماضية، بينما توسعت مكانة الهند بثبات. وفي ذروتها خلال 2020، شكلت الصين 40% من مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، لكن هذه النسبة انخفضت بسبب الإجراءات التنظيمية الصارمة التي اتخذتها بكين وجهودها لتقليص ديون قطاع العقارات.
اعتباراً من نهاية يوليو، كانت الهند على بعد 2.34 نقطة مئوية فقط من الصين في مؤشر "إم إس سي آي" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو مؤشر إقليمي، إذ يعتبر هذا النمط متكرر عبر معظم مؤشرات المزودين الرئيسيين. ولم ترد "إم إس سي آي" على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق خارج ساعات العمل الرسمية.
عن ذلك، قال برايان فريتاس، المحلل لدى "سمارت كارما"، إنه " من المفترض أن يستمر تقلص الفجوة في الأوزان حتى نهاية العام وسط ارتفاع سوق الأسهم وزيادة الحصة المتاحة للتداول للشركات وظهور إدراجات كبيرة جديدة في الهند".
تايوان تنافس على الصدارة أيضاً
في الوقت نفسه، تتنافس تايوان بشراسة مع الهند لتصبح الخيار الأول في محافظ أسهم الأسواق الناشئة بدلاً من الصين. واعتباراً من نهاية يوليو، كانت تايوان تمثل 18.39% من مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.
وبينما استفادت الهند من طفرة البنية التحتية التي قادتها مشاريع التحديث التي أطلقها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، فقد كان صعود تايوان مدعوماً بالاهتمام العالمي بشركات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، خاصة أنها موطن لأكبر صانع للرقائق في العالم "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ".
أسهم الهند تواصل النمو
في مراجعتها، من المرجح أن تضيف "إم إس سي آي" ستة أسهم إلى مؤشرها الرئيسي للهند، بما فيها "ديكسون تكنولوجيز" (Dixon Technologies)، الموردة لشركة "سامسونغ إلكترونيكس" (Samsung Electronics) ومطور العقارات "أوبيروي ريالتي" (Oberoi Realty)، وفق أبهيلاش باغاريا، رئيس التحليل البديل والكمي لدى "نوفاما ويلث مانجمنت" (Nuvama Wealth Management). وربما يشهد "إتش دي إف سي بنك" (HDFC Bank)، أكبر بنك في الهند من حيث القيمة السوقية، أيضاً زيادة تدريجية في وزنه على المؤشر.
وبينما كانت الأسهم الصينية تعاني، ارتفع مؤشر "إن إس إي نيفتي 50" الهندي (NSE Nifty 50) بنسبة 12% هذا العام، في أعقاب ولاية مودي الثالثة لمنصبه على التوالي. ومن المقرر أن يسجل المؤشر القياسي مكاسب سنوية للعام التاسع على التوالي.
تسلط هذه الاتجاهات المتباينة الضوء على تفضيل المستثمرين للهند حتى مع بقاء الأسهم الصينية رخيصة جداً، كما أنها تؤكد على عجز بكين عن وقف الاتجاه الهبوطي في أسواقها.
وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين لدى "برينسيبال أسيت مانجمنت" (Principal Asset Management): "ننظر إلى الهند باعتبارها عامل تنويع أمام بعض نقاط الضعف في الصين. ويبدو أن الكثير من الإمكانيات التي تحدث عنها الناس لأعوام عديدة أصبحت الآن في طريقها للتحقق بالبلاد".
