قد تكون صناديق التحوط تراجعت عن أكثر رهاناتها الصعودية على الين، لكنها لا تزال تدفع أسعاراً مرتفعة لمراكز التحوط في المستويات السعرية الحالية، وهي علامة على زيادة عدم اليقين بشأن الاتجاه الذي ستتجه إليه العملة بعد ذلك.
أدت التصريحات الحذرة التي أدلى بها نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا أمس الأربعاء إلى انخفاض التكلفة النسبية للتحوط من مكاسب الين خلال الشهر المقبل بنحو الثلث، وفقاً لما ذكره روشير شارما، الرئيس العالمي لتداول عقود خيارات العملات الأجنبية في "نومورا إنترناشيونال"، في لندن، لكنه قال إن أسعار التحوط القريبة من السوق الآجلة ظلت مرتفعة، حتى مع انخفاض العملة نفسها.
وتعهد "أوشيدا" بالامتناع عن رفع أسعار الفائدة عندما تكون الأسواق غير مستقرة، وهي إشارة قوية في أعقاب التقلبات التاريخية في الأسواق المالية في اليابان، والتي كانت ناجمة جزئياً عن الارتفاع الأخير في قيمة الين.
تراجع العلاوة
وقال "شارما": "كان هناك انخفاض حاد في إعادة التسعير للعلاوة التي ستدفعها السوق لخيارات شراء الين مقابل خيارات بيع الين في أجل شهر واحد". وأضاف: "جرى التعامل مع الأموال السريعة بشكل نشط خلال الـ48 ساعة الماضية، لكن الشركات والأموال الحقيقية ظلت على الهامش في انتظار مزيد من الاستقرار قبل المشاركة".
تأرجح الين ضمن نطاق واسع هذا الأسبوع، حيث شهد ارتفاعاً في البداية بينما واصلت الصناديق ذات الرافعة المالية الخروج من مراكز البيع على العملة التي سببتها زيادة سعر الفائدة من قبل بنك اليابان في الشهر الماضي، قبل أن يتراجع بسرعة بعد تصريحات "أوشيدا". تم تداول العملة تحت مستوى 142 يناً لكل دولار يوم الإثنين قبل أن تقترب من 148 أمس الأربعاء.
يظل مؤشر الحركة المتوقعة للدولار مقابل الين خلال الشهر المقبل بالقرب من أعلى مستوياته منذ يناير 2023.
