يمهد التراجع الأخير في تقلبات "بتكوين" الطريق لاتجاه يمكن أن يشجع المؤسسات على الغوص فيه، وذلك وفقاً لـ"جيه بي مورغان تشيس".
وكان الخبراء الاستراتيجيون بمن فيهم نيكولاوس بانيجيرتزوجلو، قد كتبوا في تقرير أرسل بالبريد الإلكتروني يوم الخميس: "في رأينا، هذه العلامات المبدئية لتطبيع تقلبات بتكوين مشجعة، فمن المحتمل أن يساعد التطبيع المحتمل لتقلبات بتكوين من هنا على تنشيط المصلحة المؤسسية للمضي قدماً".
وكتب الخبراء أيضاً أن التقلبات المتحققة للعملة المشفرة على مدى ثلاثة أشهر قد انخفضت إلى 86% بعد أن ارتفعت فوق 90% في فبراير.
ويبدو أن مقياس الستة أشهر يستقر عند حوالي 73%. وقال الاستراتيجيون إنه مع انحسار التقلبات، يمكن أن يتجه عدد أكبر من المؤسسات إلى مجال العملات المشفرة.
مخاوف المؤسسات من العملة المشفرة
ووفقاً للاستراتيجيين، أدى تقلب عملة بتكوين إلى إبقاء المؤسسات بعيدة عنها، وهو أمر كان يشكل أحد الاعتبارات الرئيسية لإدارة المخاطر؛ فكلما زاد تقلب الأصل، زاد رأس المال المخاطر الذي يتدفق عليه. ولا يوفر أي من بنوك أمريكا الكبار في الوقت الحالي إمكانية الوصول المباشر إلى بتكوين ونظيراتها.
ورغم ذلك، أصبحت شركات وول ستريت التقليدية تهتم بشكل أكبر بالعملة المشفرة، خاصة بعد أن تضاعفت هذا العام في أعقاب قفزة بلغت 300% في عام 2020.
وقالت مجموعة "غولدمان ساكس" هذا الأسبوع إنها على وشك تقديم أدوات استثمارية لعملة بتكوين وغيرها من الأصول الرقمية لعملاء الثروات الخاصة.
وتخطط"مورغان ستانلي" لمنح العملاء الأثرياء إمكانية الوصول إلى ثلاثة صناديق ستمكنهم من امتلاك العملات المشفرة؛ فيما يعمل بنك "نيويورك ميلون" بتطوير منصة للأصول التقليدية والرقمية.
وقال المحللون الاستراتيجيون في"جي بي مورغان" إن بعض الاهتمام بعملة بتكوين خلال الربعين الماضيين جاء على حساب الذهب، مستشهدين بتدفقات بقيمة 7 مليارات دولار إلى صناديق العملة المشفرة، و20 مليار دولار من التدفقات الخارجة من صندوق المؤشرات المتداولة التي تقوم بتتبع هذا المعدن الثمين.
وكتب المحللون، أنه في نفس الوقت يمكن أن تنشأ دفعة إضافية للاعتماد بتكوين من قبل المؤسسات من التغييرات الأخيرة في هيكل ارتباط العملة المشفرة بالنسبة إلى الأصول التقليدية الأخرى. فلقد تحولت هذه الارتباطات إلى مستوى أدنى في الأشهر الأخيرة، مما جعل بتكوين خياراً أكثر جاذبية للمحافظ متعددة الأصول بهدف التنويع وتقليل التعرض لأي ارتفاع إضافي في سعر الدولار.
