تمسك الين بأكبر مكاسب شهرية له منذ عام ونصف مع انتظار المستثمرين بفارغ الصبر لقرارات البنك المركزي، اليوم الأربعاء، والتي قد تعزز من استمرار الارتفاع أو تدفعه إلى الاتجاه المعاكس.
ارتفعت العملة نحو 5% مقابل الدولار في يوليو، حيث يراهن بعض المستثمرين على أن الفجوة بين سعر الفائدة الذي يحدده بنك اليابان والمؤشر القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على وشك أن تضيق.
تم تداول الين في نطاق ضيق، مع تراجع الفجوة بين سعري العرض والطلب، وبلغ 152.95 للدولار في الساعة 8:02 صباحاً في طوكيو، مدعوماً بتعليقات المسؤول الجديد عن إدارة العملة، الذي قال إن ضعف الين الأخير قد أضر بالاقتصاد الياباني أكثر مما نفعه. وعلى الرغم من التقدم الذي حققه في شهر يوليو، إلا أن الين لا يزال منخفضاً بنحو 8% هذا العام، وهو أسوأ أداء بين عملات مجموعة العشرة.
خفض مشتريات السندات
أشار بنك اليابان إلى أنه من المحتمل أن يعلن عن خفض كبير في مشترياته من السندات اليوم، مع تركيز السوق على الحجم الدقيق وسرعة التخفيضات، وإمكانية رفع أسعار الفائدة.
تشير عقود المبادلة المجدولة لليلة واحدة إلى أن هناك فرصة بنسبة 37% لإقرار زيادة بمقدار 15 نقطة أساس، بانخفاض من 49% يوم الأربعاء الماضي.
إذا خيب بنك اليابان توقعات تشديد السياسة النقدية، وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم بأي شيء لتثبيط وجهة النظر القائلة بأنه سيخفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر، فإن الين سيكون عرضة لانخفاض حاد.
من شأن ذلك أن يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل في السوق لوقف الخسائر، كما يُشتبه أن تكون قد فعلت في أربع مناسبات بالفعل هذا العام.
قال أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، في مقابلة مع "بلومبرغ"، إنه سيتم اتخاذ الإجراء "إذا كانت هناك حاجة إليه بالفعل، بعد النظر فيه بشكل شامل من زوايا متعددة". وأشار إلى اتفاق مجموعة العشرين على أن التقلبات المفرطة وتحركات العملة غير المنتظمة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
ساهم في تحول العملة هذا الشهر من أدنى مستوى لها منذ 38 عاماً عند 161.95 مقابل الدولار، تدخل اليابان، على ما يبدو، في السوق. وتسارعت المكاسب وسط هدوء تجارة المقايضة العالمية، والتراجع الكبير في الرهانات ضد الين من قبل صناديق التحوط. ستعطي البيانات التي ستصدر بعد ساعات فقط من قرار سياسة بنك اليابان السوق مؤشراً حول مدى استخدام وزارة المالية لدعم الين خلال الشهر الماضي.
وأنفقت اليابان مبلغاً قياسياً بلغ 9.8 تريليون ين (64 مليار دولار أميركي) في أواخر أبريل، وأوائل مايو في محاولة لوقف انحدار العملة.
