انخفضت الأسهم الآسيوية وسط تكهنات بأن المستثمرين يقلصون بعض حيازاتهم قبل انطلاق سلسلة من الأحداث خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الرئيسية وأرباح الشركات الأميركية العملاقة.
تراجعت الأسهم في أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وهونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، جنباً إلى جنب مع العقود المستقبلية للأسهم الأميركية. وارتفع الدولار مقابل معظم نظرائه الرئيسيين مع استعداد المتداولين لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي غداً الأربعاء. واستقر الين بالقرب من أعلى مستوى خلال 12 أسبوعاً قبل بيان السياسة النقدية لبنك اليابان في اليوم ذاته.
لم تتغير سندات الخزانة سوى بشكل طفيف في آسيا، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث، وهي أطول فترة منذ عام 2021. وخفضت الولايات المتحدة تقديراتها لاقتراض الفيدرالي لهذا الربع، وتوقعت أن ينخفض احتياطيها النقدي قرب نهاية العام.
كتب كريس ويستون، رئيس الأبحاث في "بيبرستون غروب" (Pepperstone Group Ltd)، عبر مذكرة بحثية: "البيانات محدودة اليوم، وما نراه لن يحرك الأسواق، لذا فإن هذا هو يوم إدارة المراكز المالية، ومراجعة الانكشافات الواسعة قبل إعلان الأرباح في الولايات المتحدة، ثم مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي غداً، واجتماع بنك اليابان، وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الألماني والأوروبي".
تأهب في اليابان
سيضع محافظ بنك اليابان كازو أويدا المستثمرين في حالة تأهب قصوى غداً الأربعاء، ترقباً لإعلان خطة مفصلة للتشديد الكمي بعد سنوات من التيسير الهائل. وقد يعزز هذا التشديد من خلال رفع أسعار الفائدة.
ظلت الظروف في سوق العمل اليابانية ضيقة في يونيو، وهو تطور من المرجح أن يحافظ على الضغط التصاعدي المستمر على الأجور مع تنافس الشركات على توظيف العمال والاحتفاظ بهم. ويبحث بنك اليابان عن أدلة على أن الزيادات المستمرة في الأجور ستحفز انتعاش الاستهلاك، وتحفز نمو الأسعار القائم على الطلب، مما يخلق سيناريو من شأنه أن يسمح للسلطات بمواصلة تطبيع السياسة النقدية.
ارتفعت السندات الصينية اليوم، مع انخفاض عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى مستوى قياسي منخفض آخر. ويعتبر الارتفاع في الأوراق المالية بمثابة اختبار لصبر البنك المركزي، الذي يسير على حبل مشدود بين تعزيز النمو من خلال إجراءات التيسير النقدي وكبح جماح الصدمات المالية المحتملة من سوق السندات المحموم.
في انتظار قرار الفيدرالي
أغلق مؤشر "إس آند بي 500" على ارتفاع طفيف، أمس الاثنين، مع ارتفاع المؤشر الذي يتتبع شركات التكنولوجيا الكبرى المعروفة باسم "العظماء السبعة" بنسبة 1%. وانخفض مؤشر "راسل 2000" للشركات الصغيرة بنسبة 1.1%. وقفزت أسهم شركة "تسلا"، بعد توصية بالارتفاع من جانب بنك "مورغان ستانلي". وتجاهل مستثمرو شركة "ماكدونالدز" انخفاض المبيعات، حيث تعهد المسؤولون التنفيذيون بإطلاق عروض ترويجية جديدة. وانضم منتجو الطاقة إلى سلسلة التراجع عبر شركات النفط.
يُتوقع على نطاق واسع أن يترك صناع السياسات الأميركيون أسعار الفائدة دون تغيير غداً، بعدما ثبتوا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين لمدة عام كامل. لكن المستثمرين يرون أن المسؤولين يشيرون إلى تحرك في سبتمبر مع تزايد المخاطر من إضعاف سوق العمل القوية، لكنه يتباطأ. وستتم أيضاً مراقبة قرارات أسعار الفائدة في اليابان والمملكة المتحدة عن كثب، وسط توقعات بأن ترفع الأولى الفائدة، وتخفضها الثانية.
أبرزت الارتفاعات الجامحة في الأسهم خلال شهر يوليو كيف أن المراهنة على سبع شركات تكنولوجية كبيرة لم تعد تجارة بسيطة. وخلال معظم الشهر، قفز المستثمرون إلى زوايا أخرى من السوق، وسط تكهنات بأن تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي ستعزز أسهم الشركات الأميركية. ومع ذلك، انتهى الأمر بتكبد مؤشر "إس آند بي 500" أسبوعين متتاليين من الخسائر، متأثراً بتراجع مجموعة الشركات الأكثر تأثيراً المدرجة عليه وبالتحديد أسهم التكنولوجيا.
قال ديفيد ليفكويتز في "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت" (UBS Global Wealth Management): "يكاد يكون من المستحيل معرفة ما إذا كانت فترة التراجع الأخيرة الأسوأ في السوق قد انتهت، لكننا لا نزال نعتقد بأن خلفية سوق الأسهم مواتية بفضل النمو المستدام، وتراجع التضخم، وخفض الفائدة المحتمل من الفيدرالي الأميركي، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي".
وفي أخبار الشركات، تعاونت مجموعة "بي إتش بي" (BHP Group Ltd)، مع شركة "لوندين ماينينغ" (Lundin Mining)، على شراء شركة "فيلو" (Filo Corp)، لتتمكنا من الوصول إلى مشاريع النحاس في أميركا الجنوبية.
وفي سوق السلع الأولية، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط التي ظلت قرب أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع، وسط توقعات هشة للطلب، خاصة في الصين (أكبر دولة مستوردة للخام)، كما تراجع سعر الذهب مع ارتفاع الدولار.
