سيتعيَّن على أكبر صندوق معاشات تقاعدية في العالم قريباً الاختيار بين الحساسيات السياسية، والعوائد الصعبة والقليلة.
ومع استعداد شركة "فوتسي راسل" (FTSE Russell) للمضي قدماً في خطة لإضافة الدين الصيني إلى مؤشر السندات العالمي القياسي اعتباراً من أكتوبر، سيتعيَّن على "صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي" الياباني أن يقرر الآن ما إذا كان سيستثمر أمواله في ديون الصين السيادية، أو المخاطرة بعائدات أقل في مكان آخر.
ومن المرجَّح أن يكون استثمار أموال المعاشات التقاعدية اليابانية في ديون الحكومة الصينية قراراً لا يحظى بشعبية سياسية بالنسبة لـ "صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي" البالغ قيمته 1.63 تريليون دولار، وذلك بالنظر إلى العلاقات المتوترة تاريخياً بين البلدين.
وقد تصبح هذه العلاقات أكثر برودة في حال أذعنت اليابان للضغوط للانضمام إلى الديمقراطيات الكبرى الأخرى في فرض عقوبات على الصين.
ومع ذلك، قد لا يكون من السهل على الصندوق أن يتجاهل الديون الصينية ذات العائد المرتفع مع تلبية عوائده القياسية أيضاً، وذلك في ظلِّ استبعاد الديون المقومة باليوان بالفعل من الجزء المدار بنشاط من حيازات السندات الأجنبية.
وقد حقَّقت سندات الصين لأجل 10 سنوات حوالي 3.2٪ يوم الأربعاء، وهو أعلى بكثير من 0.5٪ على مقياس "فوتسي".
في هذا الصدد، قال "تاكاتوشي إيتو"، الخبير الاقتصادي في جامعة كولومبيا، الذي كان يرأس سابقاً لجنة حكومية يابانية لإصلاح "صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي": "سيكون من المهم للصندوق تقييم مخاطر الصين بشكل صحيح من خلال التركيز الصارم على حوكمتها، وقدرتها على خدمة ديونها".
المقاومة اليابانية
سيكون قرار "صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي" حاسماً أيضاً بالنسبة لصناديق التقاعد اليابانية العامة والخاصة الأخرى التي تدرس فرص الاستثمار في ديون الحكومة الصينية.
وذكرت رويترز في يناير أنَّ "فوتسي راسل" تواجه مقاومة من بعض المستثمرين اليابانيين، بما في ذلك "صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي"، لخططه.
وقال "ماساتاكا ميازونو"، رئيس الصندوق، في ذلك الوقت، إنَّه سينتظر حتى انتهاء فترة التشاور قبل التوصُّل إلى قرار.
وأوضح"ميازونو" قائلاً: "نريد أن نناقش ذلك بعمق داخلياً، ونقرر استراتيجيتنا". في حين قالت متحدِّثة باسم "صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي" يوم الثلاثاء، إنَّ الصندوق ما يزال يدرس ردَّه.
وقد اتخذت الشركة المزوِّدة للمؤشر قرارها بإدراج الصين في مؤشر"فوتسي" للسندات الحكومية العالمية في سبتمبر. وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، قُدِّرت السندات السيادية الصينية بحوالي 5.25٪ وزناً في المقياس العالمي بعد إدراجها تدريجياً على مدى فترة 36 شهراً، وهذا من شأنه أن يجعلها سادس أكبر وزن على المؤشر، إذ من المقرر أن تستغرق الإضافة وقتاً أطول من الـ 12 شهراً المتصوَّرة في البداية، وذلك بعد ملاحظات السوق.
تعليقاً على الموضوع، قال "تاتسويا هيجوتشي"، المدير التنفيذي للصندوق في شركة "ميتسوبيشي يو إف جي كوكوساي آست منجمنت": "سيكون وزن الصين في المؤشر من بين أكبر الدول الكبرى، وبالنظر إلى الأداء، سيكون من الصعب للغاية على المستثمرين التغلُّب على المؤشر القياسي في حال تمَّ استبعاد الصين من المؤشر".
ويهدف "صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي" إلى تخصيص نحو 25٪ من محفظته للديون الخارجية؛ واحتفظ بما مجموعه حوالي 15.8 تريليون ين في الجزء المدار بشكل سلبي من محفظته للسندات الخارجية التي تتبَّعت "مؤشر السندات الحكومية العالمية" (WGBI) التابع لمؤشر "فوتسي"، الذي يستثني اليابان، وفقاً لأحدث البيانات من مارس من العام الماضي. كما أدار الصندوق مبلغاً صغيراً من المال في مؤشر سندات حكومية عالمية منفصل ومخصَّص.
وفي الواقع، فإنَّ المستثمرين اليابانيين ليسوا غرباء عن سوق السندات الصيني، فقد كثَّفوا مشترياتهم قبل أربع سنوات تقريباً بعد أن أنشأت بكين رابطاً لتسهيل الاستثمار الخارجي عبر هونغ كونغ.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية اليابانية أنَّ المستثمرين اليابانيين كانوا مشترين صافين للديون الصينية طوال شهرين فقط منذ سبتمبر 2017، وذلك عندما وصلت المشتريات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وبلغ صافي الشراء لمدَّة 12 شهراً مبلغ 707.4 مليار ين (6.4 مليار دولار) في يناير.
العلاقات المتوترة
توترت العلاقات اليابانية الأخيرة مع الصين بسبب النزاعات الإقليمية والخلافات حول التاريخ المتشابك. كما أنَّ التوتر المتزايد حول الجزر المتنازع عليها، والمعروفة باسم "سينكاكو" في اليابان، و"دياويو" في الصين، وكذلك تمرير بكين الأخير لقانون يسمح لخفر السواحل بإطلاق النار على السفن الأجنبية، قد جعل بعضهم في اليابان أكثر عدائية.
علاوةً على ذلك، تزداد العلاقة تعقيداً بسبب اعتماد اليابان على الصين كأكبر شريك تجاريٍّ لها، مع ضمان أمنها من قبل الولايات المتحدة. إذ يدعو بعض من هم في الحزب الحاكم في البلاد اليابان للانضمام إلى مجموعة الدول السبع الأخرى في تطبيق عقوبات على الصين على خلفية انتهاكات الحقوق.
وإلى جانب المواضيع السياسية، هناك أيضاً قضايا عملية؛ فقد أوضح "إيشيرو ميورا"، المدير العام لقسم الدَّخل الثابت في شركة "نيساي آست منجمنت كورب"، أنَّ لدى المستثمرين مخاوف بشأن السيولة، وتعقيد تسوية الصفقات، بالإضافة إلى مخاوف بشأن كمية المعلومات التي سيحصلون عليها من الصين.
وقال"ميورا": "قد لا ينظر الناس بشكل إيجابي إلى صندوق المعاشات التقاعدية العام الذي يستثمر بكثافة في السوق، إذ توجد قيود على رأس المال، كما يمكن للعوامل السياسية أن تكون السبب وراء تجنُّب "صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي"للسندات الصينية".
