حررت إثيوبيا سعر صرف عملتها أملاً في إطلاق العنان لأكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، مع جذب المستثمرين، وإغراء جهات الإقراض الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي لتقديم برنامج تمويل جديد.
أتاح البنك الوطني الإثيوبي للبنوك شراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار يجري التفاوض عليها بحرية، وفق تعليمات منشورة على موقعه الإلكتروني. وقال المركزي إنه "لن يتدخل إلا في أضيق الحدود فقط لدعم السوق في أول أيام تحرير سعر الصرف إذا ما اقتضت الضرورة، وذلك في ظل ظروف السوق المضطربة".
الوضع الاقتصادي في إثيوبيا
أسفر التحكم الصارم للبنك المركزي في العملة عن نقص الدولار بأكثر الدول اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا بعد نيجيريا، مما ثبط الاستثمار اللازم لتعافي الاقتصاد من حرب أهلية مدمرة دامت سنتين قبل أن تنتهي خلال 2022.
وتجري السلطات الإثيوبية محادثات مع صندوق النقد الدولي لتأمين برنامج تمويل جديد بأكثر من 10 مليارات دولار، لكن الصندوق اشترط إجراء إصلاحات على سوق صرف العملة قبل إعطائها الضوء الأخضر.
أغلق "البير" الإثيوبي عند مستوى 57.77 مقابل الدولار الجمعة الماضي. ويجري تداول العملة في السوق الموازية عند ضعف سعر الصرف الرسمي تقريباً.
ديون ثقيلة على إثيوبيا
تخلفت إثيوبيا عن سداد ديونها ديسمبر الماضي بعد عدم سداد 33 مليون دولار تمثل عوائد على سند دولي بقيمة مليار دولار مستحق نهاية العام الحالي. وأخفقت حكومة رئيس الوزراء، آبي أحمد، في بيع حصة في شركة تشغيل الاتصالات الحكومية بالبلاد، بينما أغلقت بعض شركات النسيج عملياتها التشغيلية هناك.
وافق دائنون رسميون يقدمون التمويل عبر اتفاقات ثنائية الشهر الجاري على تقديم ضمانات تمويل للبلاد الواقعة في القرن الأفريقي للمساعدة على تسريع اعتماد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لقرض جديد.
وتعني هذه الضمانات أن الدائنين، مثل نادي باريس والصين، منحوا تأكيدات بأنهم سيعيدون هيكلة قروضهم لإثيوبيا بطريقة تتسق مع برنامج الصندوق الدولي. كما يُتوقع أن يناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي طلب إثيوبيا للحصول على برنامج تمويل جديد الإثنين المقبل.
تحرر إثيوبيا اقتصادها تدريجياً. وتعتزم تدشين سوق مالية للمساعدة في تمويل خطط الحكومة. ويُتوقع أن تحتاج إدارة آبي والقطاع الخاص لتمويلات طويلة الأجل تصل إلى 20 تريليون بير تقريباً (351.3 مليار دولار) لكل منهما.
