لم يمضِ وقت طويل على مطالبة شركات الطيران والعقارات بدعم طارئ وقروض بنكية احترازية. ولكن بات المستثمرون يائسين لإقراضهم المال.
وتعدّ سندات "إيزي جيت" وشركة إدارة الأصول العقارية "هاميرسون" في بريطانيا من بين الأفضل أداءً في أوروبا هذا العام. وقد باعت الشركات ذات التصنيف الاستثماري في القطاعين حوالي 22 مليار دولار من الديون باليورو والجنيه الإسترليني، وهي أسرع وتيرة لإصدار الديون منذ عام 2010 على الأقل.
ويراهن مديرو الأموال على أن انتشار اللقاحات في بريطانيا والولايات المتحدة، سيسمح بالعودة إلى الحياة الطبيعية بحلول الصيف، حتى في الوقت الذي تعاني معظم أوروبا من موجة ثالثة من الوباء. كما تقدم ديون الشركات التي تضررت من الجائحة قيمة جيدة، بعد أن أدى شراء البنك المركزي السندات إلى انخفاض عائدات سندات الشركات.
ويرى أندرياس ميتشاليتسيانوس، مدير المحفظة الاستثمارية في "جيه بي مورغان" لإدارة الأصول، التي تشرف على 2.3 تريليون دولار: "من الناحية الأساسية، هناك سبب وجيه للغاية وراء دعم المستثمرين لهذه القصص. ففي معظم الحالات، لن يتخلفوا عن السداد، ولن تصبح العوائد عالية ولن يجري تجاوز نماذج أعمالهم بشكل أساسي".
يتطلع ميتشاليتسيانوس، إلى شراء الأوراق المالية في الشركات المتأخرة، على أمل أن تستمر في إغلاق الفجوة مع السوق الأوسع.
بلغت عوائد سندات "إيزي جيت" التي يحين أجل استحقاقها في 2025 أعلى من المؤشر بأكثر من 100 نقطة أساس. كما يجري تداول سندات شركة العقارات "كينيدي ويلسون هولدينغز" وكذلك سندات "فيرست غروب" المشغلة للحافلات بعلاوة رغم الارتفاع الذي شهدته هذا العام.
الإنفاق بالمليارات للتغلب على الوباء
ويحذر آخرون من أن هذا التفاؤل غير مستدام، لأن طرح لقاح ناجح لا يعني بالضرورة عودة العمل إلى مستويات ما قبل الجائحة وعادات السفر السابقة.
ويرى جيمس فوكينز، رئيس قسم الائتمان ذي الدرجة الاستثمارية في "أفيفا إنفيستورز" في بريطانيا، إن قطاعات مثل السفر والعقارات قد تعاني من "نقص في الطلب الهيكلي على المدى الطويل"، ما يدفع المستثمرين إلى المطالبة بتعويضات أعلى لامتلاكها.
وفي العام الماضي، اقترضت الشركات في جميع أنحاء العالم أكثر من 430 مليار دولار من القروض الجديدة، واستخدمت ما لا يقل عن 340 مليار دولار من خطوط الائتمان الحالية للتغلب على الوباء. وكانت بعض شركات السفر والترفيه تُعد صفقات تمويل جديدة حتى شهر يناير.
كما أن إعادة الافتتاح المرتقبة للاقتصاد تعزز توقعات التضخم. وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية، وإلى انخفاض العائد الإجمالي لمؤشرات سندات الشركات. ولغاية الآن، استجاب المستثمرون بالتخلي عن مخاطر أسعار الفائدة، فيما عززوا الائتمان قبل عودة الاقتصادات إلى طبيعتها.
أصبح العثور على سندات رخيصة أمراً ضرورياً، حيث كافحت الفروقات السعرية في سوق الاستثمار الأوروبي الأوسع نطاقاً للتضييق إلى مستويات أكثر مما كان الحال عليه قبل الوباء والتي تم الوصول إليها في نهاية عام 2020.
أما في المملكة المتحدة، حيث برنامج التلقيح أكثر تقدماً، مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، فقد حددت الحكومة يوم 21 يونيو كأقرب موعد لإنهاء جميع القيود المفروضة في إنكلترا.
وفي هذا الشأن، تقول سيرينا جالستيان، مديرة الأموال في "إنسايت إنفستمنت" بلندن، والتي تشرف على 753 مليار جنيه إسترليني (1 تريليون دولار): "لا تزال هناك قيمة في القطاعات التي عانت العام الماضي، ونحن مستعدون لتعافيها. ونظراً لوتيرة طرح اللقاح، على الأقل في الولايات المتحدة وبريطانيا، يمكننا الآن رؤية الطريق إلى الحياة الطبيعية".