قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف بمقابلة مع "الشرق" إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف 12 قطاعاً، منوّهاً بأن "ما يميز البرازيل هو وجود هذه القطاعات بشكل أو بآخر، بما يمثل العديد من الفرص المتبادلة".
كلام الخريف جاء في مستهل جولة اقتصادية لوفد سعودي يضم مسؤولي القطاعين العام والخاص بمنظومة الصناعة والمعادن إلى البرازيل وتشيلي، بدءاً من اليوم وحتى 30 يوليو.
الوزير أضاف لـ"الشرق": "منذ أطلقنا استراتيجية الصناعة، ونحن في حراك دائم لتغطية كافة القطاعات المستهدفة. ووجدنا أن البرازيل استطاعت خلال العقدين الماضيين أن تجدد الكثير من الصناعات، والدخول في تجارب جديدة وناجحة، ونحن نتطلّع من خلال هذه الزيارة لننظر إلى الفرص المتبادلة، لاسيما بين القطاع الخاص في البلدين.
أمّا بالنسبة للعلاقة التجارية بين الرياض وبرازيليا، فرغم وصفها بـ"الجديدة"، إلاّ أن الخريف أكد بأن "طموحاتنا أكبر في البلدين لتنمية هذه العلاقة". كاشفاً عن عزم بنك التصدير والاستيراد السعودي لوقيع اتفاقية مع أحد البنوك البرازيلية لتنشيط الجارة البينية.
تراجع التبادل التجاري بين السعودية والبرازيل بنحو مليار دولار في 2023 مقارنة بالعام السابق، ليسجل 7.1 مليار دولار، نتيجة تراجع صادرات المملكة إلى السوق الأكبر في أميركا اللاتينية بواقع مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار.
في المقابل، شهدت الاستثمارات السعودية في البرازيل قفزةً غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، مسجلةً زيادة بنسبة 750% مقارنة بمستوياتها عام 2020، بحسب عبدالرحمن بكير، مدير مكتب وزارة الاستثمار السعودية في الأميركتين، بمقابلة سابقة مع "الشرق".
ثروة اليورانيوم
الخريف شدّد بالمقابلة مع "الشرق" على أهمية قطاع التعدين باعتباره الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية، مشيراً إلى حرص المملكة على توفير اليورانيوم -على سبيل المثال- بما يكفي لتلبية هدف تنويع مصادر الطاقة في البلاد؛ "وبالفعل الكميات الموجودة كافية لسد الحاجة فيما يتعلق بتوجه المملكة في مزيج الطاقة، لكن ما زال البحث عن اليورانيوم وبقية المعادن مستمراً"، على حد قوله.
وحول زيارته إلى جمهورية تشيلي، المقررة بعد البرازيل، نوّه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بأهمية وتجربة هذه الدولة في استخراج الليثيوم، معتبراً أن تشيلي "من الدول التي تميزت في قطاع التعدين، ولها خبرة وتجربة كبيرة جداً في استخراج المعادن والصناعات المعدنية".
وركز الخريف على أهمية التوجه نحو توفير موارد صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، معتبراً أنها "يمكن أن تصبح من أهم الصناعات على مستوى العالم، في ظل التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. وفي المملكة تحديداً، اجتمعت أكثر من مصلحة تدعونا إلى أن ننظر كيف نجذب الاستثمارات لهذا القطاع".
وأضاف الوزير السعودي: "رغم أن صناعة السيارات الكهربائية جديدة بالنسبة لنا، إلا أننا نراهن عليها حيث نستهدف إنتاج 300 ألف إلى 350 ألف سيارة سنوياً، وهذا الأمر يحتاج إلى صناعة بطاريات بالدرجة الأولى. إلى جانب كون السعودية مؤهلة لاحتضان الاستثمارات والصناعات في سلسلة الإمداد لبطاريات السيارات الكهربائية".
