وضعت شركة مؤشر " فوتسي راسل" (FTSE Russell ) في لندن سندات الحكومة الهندية على قائمة المراقبة لاحتمال إدراجها في أحد مؤشرات ديونها العالمية الرئيسية، وهي خطوة قد تؤدي إلى تدفُّقات بمليارات الدولارات إلى هذه الأوراق المالية.
وسيجري النظر في إضافة السندات الهندية إلى مؤشر "فوتسي" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة مع مراجعة " الوصول إلى السوق " لإعادة تصنيفها إلى "1" بدلاً من "0"، مما يضعها عند الحدِّ الأدنى المطلوب للإدراج، كما قالت الشركة المزوِّدة للمؤشر (مسؤولة عن حسابات المؤشر). كان هذا الإعلان جزءاً من المراجعة نصف السنوية لتصنيف الدول الصادرة عن شركة مؤشر "فوتسي " يوم الإثنين.
جذب استثمارات أكبر للهند
وقال "سانجاي ماثور"، كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة جنوب شرق آسيا والهند في المجموعة المصرفية "أستراليا آند نيوزيلندا بانكينغ غروب ليمتد" في سنغافورة: "إنَّ الإعلان سيساعد على ضمان استثمارات أكبر في أسواق الديون، وسيفرض مزيداً من الانضباط المالي على المالية الحكومية على المدى الطويل".
يعدُّ إعلان "فوتسي" اعترافاً بجهود الهند لتحرير سوق السندات السيادية، إذ تسعى السلطات إلى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي للمساعدة في تمويل العجز المالي في البلاد.
وقال "داريوش كووالتشيك"، كبير محللي الأسواق الناشئة في "كريدي أجريكول سي أي بي" في هونغ كونغ، إنَّ الإدراج في مؤشر "فوتسي" قد يجذب حوالي 10 مليارات دولار من التدفُّقات الداخلة إلى الأوراق المالية الهندية بالروبية، مضيفاً أنَّ هذا كان تقديراً أولياً.
وأضاف: "لم تصل الأسعار لقيمتها الحقيقية بالكامل، وغالباً ما تتبع الأموال النشطة، الأموال السلبية (وهي الاستثمارات القديمة المستقرة في الأصول)، لذلك أعتقد أنَّه يجب أن يكون هناك تأثير على الروبية والأوراق المالية الحكومية حالياً، ولكن لا يوجد شيء مهم، لأنَّ الدمج الفعلي ربما يستغرق سنوات".
قانون الوصول الكامل
قالت شركة مؤشر "فوتسي"، إنَّ مستخدمي المؤشر العالمي أبدوا اهتماماً بالأوراق المالية السيادية الهندية الصادرة من خلال قانون "مسار الوصول الكامل"، وهي فئة جديدة من مبيعات الديون قدَّمتها الحكومة العام الماضي دون قيود على الملكية الأجنبية.
وأضافت الشركة المزوِّدة للمؤشر أنَّها ستطلق إصداراً من مؤشر "فوتسي للسندات الحكومية الهندية" (FTSE Indian Government Bond Index) الذي يتتبَّع هذه الأوراق المالية في الأسابيع المقبلة.
وأشارت المعلومات الواردة أيضاً إلى أنَّ الهند تسعى للانضمام إلى مؤشرات السندات العالمية لشركة "جي بي مورغان ستانلي آند كو"، إذ تتطلَّع البلد إلى الحصول على وزن 7% في هذه المؤشرات (نسبة قيمة أوراقها إلى إجمالي قيمة أوراق المؤشرات).
كما وضعت شركة مؤشر "فوتسي" سندات الحكومة السعودية على قائمة مراقبتهم لاحتمال إدراجها في مؤشر "فوتسي للسندات الحكومية للأسواق الناشئة". وقالت، إنَّه سيجري النظر في مستوى "الوصول في السوق" لإعادة التصنيف إلى 1 بدلاً من 0.
وقالت الشركة المزوِّدة للمؤشر، إنَّها أجرت محادثات مع مستخدمي المؤشر والجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية لفهم هيكل السوق وتجربة المستثمرين. وقالت، إنَّها ستواصل هذا التفاعل قبل المراجعة التالية لتصنيف الدول في شهر سبتمبر 2021.
