تخطط شركة "تداول" المشغلة للبورصة السعودية، لتعديل قواعد إدراج أدوات الدين بهدف تحفيز إصداراتها، نظراً لكونها إحدى القنوات الرئيسية لتمويل الأعمال والاقتصاد والمؤسسات.
شملت التعديلات التي طرحت للعموم لاستطلاع الرأي قبل إقرارها رسمياً، استثناء أدوات الدين الصادرة من الصناديق والبنوك التنموية والصناديق السيادية المطروحة طرحاً مستثنى وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، من الطرح العام على الجمهور.
كما سيتم تخفيض الحد الأدنى لإصدار الصكوك والسندات ليصبح 5 ملايين ريال، من 50 مليون ريال في حال كان لدى المصدر أوراق مالية مدرجة، و100 مليون ريال في حال لم يسبق له القيام بذلك، وفق وثيقة المشروع المنشورة على موقع "تداول".
أشارت الشركة إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحفيز الإصدارات، "من دون الإخلال بمستوى حماية المستثمرين".
جمعت المملكة مؤخراً أكثر من 12 مليار دولار من خلال بيع أسهم في شركة النفط العملاقة "أرامكو"، وكانت واحدة من أكثر مصدري الديون السيادية الدولية نشاطاً بين الأسواق الناشئة هذا العام.
وفي الوقت نفسه، أصبح صندوق الاستثمارات العامة مصدراً نشطاً للديون، ويشجع أيضاً الشركات التابعة له على اقتراض المزيد. كما جمعت "أرامكو"، التي تعد أرباحها مصدراً مهماً للنقد للحكومة و"صندوق الاستثمارات العامة"، نحو 6 مليارات دولار في أول عملية بيع لسندات منذ ثلاث سنوات.
