ارتفعت إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية، بنسبة 23.8% في النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 32.7 مليار دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بالاحتياجات التمويلية للمشروعات المرتبطة ببرنامج التحول الاقتصادي في السعودية، وبالنمو القوي للاقتصاد غير النفطي في الإمارات، بحسب تقرير صادر عن "إس آند بي غلوبال".
توقع التقرير الذي حمل عنوان "سوق الصكوك: الهدوء الذي يسبق العاصفة"، أن تبلغ إصدارات الصكوك بالعملات الأجنبية بين 45 و50 مليار دولار خلال 2024.
شهدت إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية في السعودية ارتفاعاً كبيراً، وسط مواصلة الحكومة والبنوك الاستفادة من السوق لتمويل مختلف المشاريع المرتبطة بخطة التحول الاقتصادي، بحسب التقرير، متوقعاً أن يتحول النظام المصرفي السعودي إلى مركز دين خارجي صافي معتدل في الأشهر القليلة المقبلة.
جمعت السعودية 5 مليارات دولار من خلال بيع صكوك مقومة بالدولار أواخر الشهر الماضي، وذلك لسد احتياجاتها التمويلية المتوقعة البالغة 21 مليار دولار هذا العام وللإنفاق على مشروعات التنويع الاقتصادي.
في الإمارات، اقتحمت شركات التطوير العقاري والبنوك سوق الصكوك، وأرجع التقرير هذا الزخم إلى أداء قطاع العقارات القوي في البلاد، والذي دفع المطورين إلى الإسراع في إطلاق مشاريع جديدة في ظل استمرار ارتفاع أسعار العقارات.
ساهمت دول أخرى أيضاً في زيادة إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية، وهي عمان وماليزيا والكويت.
الصكوك بالعملات المحلية
على صعيد إصدارات الصكوك بالعملات المحلية، أوضحت "إس آند بي غلوبال" أنها سجلت تراجعاً منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأرجعت هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الإصدارات المقومة بالليرة في تركيا وسط الاستمرار في سياسة التشديد النقدي. كما تراجع إصدار الصكوك بالعملات المحلية في كل من باكستان والإمارات وماليزيا.
أما في السعودية، فأشار التقرير إلى أن الإصدارات المقومة بالريال عادت للنمو، حيث دخلت الحكومة إلى السوق بإصدارات ضخمة، كما بدأت أيضاً في إصدار صكوك التجزئة.
بلغ إجمالي إصدارات الصكوك في النصف الأول من 2024 نحو 91.9 مليار دولار، بارتفاع طفيف عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 91.3 مليار دولار، مستفيدةً من اتضاح الرؤية بشأن مسار أسعار الفائدة. الأداء الجيد لسوق الصكوك منذ بداية 2024 دفع وكالة التصنيفات الائتمانية إلى الإبقاء على توقعاتها للعام الجاري بحجم إصدارات عالمية تتراوح بين 160 و170 مليار دولار.
صكوك الاستدامة والرقمية
بخصوص صكوك الاستدامة، ذكر التقرير أنها تراجعت بنسبة 8.7% خلال النصف الأول إلى 5.2 مليار دولار، متوقعاً أن يتراوح حجم إصدارات هذه الفئة من الصكوك للعام الجاري بين 10 و12 مليار دولار في ظل غياب أي تسارع كبير في تنفيذ الدول المهتمة بالتمويل الإسلامي لسياسات صافي الانبعاثات الصفري أو أي تغيير في الإجراءات التنظيمية.
وبحسب الوكالة، فإن 80% من إصدارات الاستدامة في الأشهر الستة الأولى من 2024 جاءت من بنوك خليجية مع بدئها في رحلة التحول المناخي.
وفي جانب آخر، يرى التقرير أن اعتماد مصرف الإمارات المركزي إطاراً تنظيمياً لترخيص العملات الرقمية المستقرة من شأنه أن يشجع على اعتمادها على نطاق أوسع ويساهم في إزالة العوائق التي تعترض تطوير سوق الصكوك الرقمية.
رغم ذلك توقع التقرير أن يستغرق ذلك وقتاً أطول في ظل بطء اعتماد الصكوك الرقمية في العالم التقليدي، وغياب الوثائق القانونية وتفسير موحد لمبادئ الشريعة الإسلامية.
