من المرجح أن يخبر جيروم باول المشرعين أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى مزيد من التأكيد على أن التضخم يتباطأ، قبل أن يكونوا في وضع يسمح لهم بخفض أسعار الفائدة، حتى مع وجود أدلة على ضعف النمو وسوق العمل.
ومن المتوقع أن تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو خطوة أخرى نحو هذا الهدف، ولكن من المقرر نشر الأرقام يوم الخميس فقط، وذلك بعد أن يختتم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يومين من شهادته أمام الكونغرس.
يتحدث باول يوم الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، ثم سيظهر أمام لجنة بمجلس النواب يوم الأربعاء.
ومع البيانات الجديدة التي تظهر أعلى معدل بطالة منذ أواخر عام 2021، والأرقام الأخرى التي توضح نمواً اقتصادياً أضعف، من المرجح أن يتعرض باول لضغوط أكبر من قبل بعض المشرعين، حول سبب تردد بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض.
يوم الثلاثاء، قال باول إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن التضخم يعود إلى المسار الهبوطي، لكنه وزملاؤه يرغبون في رؤية استمرار هذا التقدم.
من المتوقع أن يرتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة ويُنظر إليه على أنه مقياس أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2% في يونيو للشهر الثاني. ومن شأن ذلك أن يمثل أصغر صعود متتال منذ أغسطس، وهي وتيرة أكثر قبولاً بالنسبة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما يتوقع أيضاً أن يظهر تقرير التضخم زيادة متواضعة بنسبة 0.1% في مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي مقارنة بالشهر السابق. ومقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، من المتوقع أن يرتفع مقياس الأسعار بنسبة 3.1%، وهو أقل تقدم سنوي خلال خمسة أشهر.
في الوقت نفسه، أظهر تقرير الوظائف الشهري الصادر يوم الجمعة أن معدل البطالة، على الرغم من أنه لا يزال منخفضاً تاريخياً عند 4.1%، إلا أنه يتجه نحو الارتفاع. وكشفت محاضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، أن العديد من المسؤولين أشاروا إلى خطر أن يؤدي المزيد من التباطؤ في الطلب إلى ارتفاع معدلات البطالة.
سيقوم الاقتصاديون يوم الجمعة بتحليل تقرير الحكومة عن أسعار المنتجين، لتقييم تأثير فئات معينة، مثل إدارة المحافظ والرعاية الصحية، تغذي مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
نتوقع أن معدلات التضخم الضعيفة لشهر يونيو ويوليو وأغسطس ستمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي الثقة الكافية لبدء خفض أسعار الفائدة بحلول وقت اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر
إستيل أو، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وكريس جي. كولينز، وآنا وونغ - اقتصاديون في "بلومبرغ إيكونوميكس"
وفي الشمال، ستسلط مبيعات المنازل لشهر يونيو يوم الجمعة، الضوء على ما إذا كان خفض بنك كندا لسعر الفائدة في ذلك الشهر قد أخرج السوق من سباته، وذلك في ضوء أسبوع من البيانات الخفيفة.
أما في أماكن أخرى، ستكون أرقام التضخم من الصين إلى السويد، وتداعيات جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية الفرنسية، من بين النقاط البارزة.
آسيا
قد تحصل الصين على بعض الأخبار الإيجابية إلى حد ما بشأن الأسعار، حيث من المتوقع أن تظهر بيانات يوم الأربعاء ارتفاع تضخم المستهلكين في يونيو، وتراجع انكماش الأسعار في المصانع إلى أبطأ وتيرة منذ يناير 2023. ويبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيساعد في تحسين التصنيع.
وفي بيانات أخرى، قد تظهر الأرقام اليابانية لأجور العمال الاثنين انخفاض الأجور الحقيقية للشهر السادس والعشرين من شهر مايو، مما يلقي بظلال من الشك على احتمالات تحقيق الدورة الحميدة التي سعى إليها بنك اليابان منذ فترة طويلة.
قد يكون نمو أسعار المستهلك في الهند قد ارتفع في يونيو، وتكشف أستراليا عن توقعات التضخم الاستهلاكي يوم الخميس.
ومن المقرر صدور إحصاءات التجارة من الصين والفلبين وتايوان، في حين من المقرر أن تصدر سنغافورة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني خلال الأسبوع.
على صعيد السياسة، من المتوقع أن يبقي اثنان من البنوك المركزية الإقليمية أسعار الفائدة على حالها، حيث يتطلع المستثمرون إلى احتمالات خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني.
يجتمع بنك الاحتياطي النيوزيلندي بعد أن أشارت قراءة ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، مما قد يفتح الباب أمام التخفيض في الربع الرابع.
يجتمع بنك كوريا المركزي بعد أسبوع من تباطؤ التضخم أكثر من المتوقع، مما يعزز احتمالات التركيز على خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر من أغسطس، وفق "بلومبرغ إيكونوميكس".
وفي يوم الجمعة، سيقرر البنك المركزي الكازاخستاني ما إذا كان سيتبع خفض أسعار الفائدة في مايو بتخفيض آخر.
أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا
ستكون نتائج الانتخابات الفرنسية محور تركيز المستثمرين يوم الاثنين. ورغم تراجع المخاوف المتعلقة بالأسواق المالية، فإن احتمال ظهور برلمان معلق يؤدي إلى حكومة أقلية تفتقر إلى الإرادة اللازمة لإصلاح الموارد المالية العامة، يظل نتيجة محتملة.
وفي المملكة المتحدة، التي أدت انتخاباتها إلى فوز ساحق لـ"حزب العمال" بزعامة كير ستارمر، فسوف يترقب المستثمرون أي قرارات أولية تؤثر على الاقتصاد ووضع البلاد المالي المتوتر. وفي الوقت نفسه، قد تظهر البيانات الصادرة يوم الخميس انتعاشاً في النمو في مايو بعد الركود في الشهر السابق.
أمام صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي حتى يوم الأربعاء للتحدث علناً عن قرار سعر الفائدة القادم في 18 يوليو قبل بدء فترة الصمت. ووسط تقويم متناثر، من المقرر أن يلقي رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، وعضو المجلس التنفيذي بييرو سيبولوني، بتصريحات.
إنه أيضاً أسبوع هادئ للبيانات في منطقة اليورو. وتعد الصادرات الألمانية يوم الاثنين، وأرقام الإنتاج الصناعي الإيطالي يوم الأربعاء، من بين النقاط البارزة.
أحداث خارج منطقة اليورو
هناك المزيد في الأحداث خارج منطقة اليورو، مع جدولة العديد من إصدارات التضخم لشهر يونيو.
من المتوقع أن تكشف المجر يوم الثلاثاء، ثم النرويج وجمهورية التشيك يوم الأربعاء، عن تباطؤ نمو أسعار المستهلكين، وإن كان لا يزال بهوامش ملحوظة أعلى من 2%.
وفي اليوم نفسه، قد تظهر البيانات الروسية أن التضخم وصل إلى مستوى مرتفع جديد في عام 2024، مما يؤكد التحدي الذي يواجهه البنك المركزي. قال نائب المحافظ أليكسي زابوتكين مؤخراً، إنه بعد إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 16% حتى الآن هذا العام، فمن المرجح أن يدرس بنك روسيا رفع سعر الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس في اجتماعه في يوليو.
وفي مصر يوم الأربعاء، يأمل المسؤولون أن يتباطأ التضخم للشهر الرابع على التوالي من ذروته البالغة 36% في فبراير، والتي كانت قبل قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، كجزء من خطة إنقاذ ضخمة من صندوق النقد الدولي والإمارات وغيرهما.
وفي يوم الأربعاء أيضاً، من المتوقع أن يتباطأ التضخم في غانا للشهر الثالث على التوالي - من 23% في مايو - بسبب التأثيرات الأساسية المواتية. وسيظل البنك المركزي قلقاً إزاء الزيادة الشهرية في الأسعار التي من المتوقع أن تتسارع بسبب تراجع سعر السيدي.
ويوم الجمعة، من المتوقع أن ينخفض مقياس التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي السويدي إلى أقل من 2% للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
هناك قراران جديران بالملاحظة من البنوك المركزية في المنطقة الأوسع:
من المرجح أن تتجاهل لجنة السياسة النقدية الإسرائيلية يوم الاثنين ضغوط التضخم المتزايدة، وتبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5% للاجتماع الرابع على التوالي، لمساعدة الاقتصاد المتوتر بسبب الحرب على غزة، وتصاعد التوترات مع "حزب الله" في لبنان.
وفي يوم الخميس، يتخذ البنك المركزي الصربي قراره الشهري، حيث قد يقدم المسؤولون أدلة حول خطوتهم التالية لسعر الفائدة الرئيسي بعد خفض سعر الفائدة في يونيو، وهو الأول منذ أكثر من ثلاث سنوات.
أميركا اللاتينية
قد تظهر البيانات الصادرة يوم الاثنين أن أسعار المستهلكين في تشيلي تسارعت للشهر الثالث، لترتفع أكثر فوق الهدف، في حين يبدو أن أكثر من عام من انخفاض التضخم المستمر، قد توقف في كولومبيا.
في المكسيك، من المرجح أن يرتفع التضخم للشهر الرابع على التوالي، وهو ما لا يريده نائب محافظ البنك المركزي جوناثان هيث الذي يرغب بـ"بيانات حميدة" لمؤشر أسعار المستهلك قبل أن يخفف السياسة النقدية مرة أخرى.
يقوم المركزي المكسيكي، الذي سيجتمع أغسطس بنشر محضر قراره الصادر في 27 يونيو يوم الخميس، وذلك بعدما أبقى على أسعار الفائدة عند 11% في الاجتماعين الأخيرين.
يتزايد التضخم في البرازيل، جنباً إلى جنب مع مزاج الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. يشعر الزعيم البرازيلي بالغضب من أسعار الفائدة "المبالغ فيها" المكونة من رقمين ورئيس البنك المركزي "المرشح من قبل (الرئيس السابق جايير) بولسونارو"، روبرتو كامبوس نيتو. وقال كامبوس نيتو لصحيفة "فالور" البرازيلية، إن انتقادات لولا اللفظية تجعل من الصعب السيطرة على التضخم.
أدت سلسلة من القراءات الشهرية المكونة من رقم واحد في الأرجنتين إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي أخيراً، بعد أن وصل إلى 289.4% في أبريل. يتوقع المحللون الذين شملهم استطلاع البنك المركزي أن تأتي القراءة الشهرية يوم الجمعة أعلى من قراءة مايو البالغة 4.2%.
يجتمع البنك المركزي في بيرو يوم الخميس، بعد إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%. قد يؤدي الارتفاع في قراءات التضخم الأساسي لشهر يونيو إلى دفع البنك لعقد اجتماع ثان.
