عينت مصر خبيراً اقتصادياً سابقاً في البنك الدولي يتبنى نهجاً داعماً للمستثمرين في منصب وزير المالية، إلى جانب تعيين مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين في مجال الأعمال في حقائب وزارية رئيسية أخرى، فيما تسعى البلاد إلى الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
قفزت سندات الحكومة الدولارية بعد هذه الأخبار، وسجلت بعضاً من أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة يوم الأربعاء. وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم - المستخدمة للتحوط ضد انخفاض العملات - زادت قيمة عقد الجنيه لأجل 12 شهراً بأكبر قدر منذ أواخر أبريل.
أدى أحمد كجوك اليمين الدستورية كوزير جديد لمالية أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلفاً لمحمد معيط، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2018. كان كجوك يشغل سابقاً منصب نائب وزير المالية.
تعزيز إنتاج مصر من النفط
من المقرر أن يحل كريم بدوي، الذي عمل في شركة خدمات النفط الأميركية العملاقة "شلمبرغير" (Schlumberger NV) على مدار السنوات الثماني والعشرين الماضية، محل طارق الملا في منصب وزير الطاقة. سوف يتضمن دوره محاولة تعزيز إنتاج مصر من النفط والغاز الطبيعي، لزيادة الصادرات إلى أوروبا، والمساعدة في إنهاء انقطاع التيار الكهربائي الذي تعاني منه البلاد على مدار عام.
الحكومة الجديدة، التي يرأسها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، هي جزء من إصلاح شامل تلبية للمطالبات المتزايدة لإدارة اقتصادية جديدة بعد خفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
أصبحت هذه الخطوة ممكنة بفضل صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، والتي ساعدت في تأمين أكثر من 20 مليار دولار من التمويلات الإضافية، بما في ذلك برنامج موسع من صندوق النقد الدولي.
قفزت سندات مصر السيادية بالدولار المستحقة في مارس 2049 بأكبر قدر منذ 6 مارس، وهو اليوم الذي انخفضت فيه قيمة الجنيه، وأعلنت فيه السلطات عن صفقة صندوق النقد الدولي. حلّت سندات البلاد اليوم الأربعاء في المركز 14 بين أكبر 20 سندات حققت مكاسب ضمن "مؤشر بلومبرغ للعائد الإجمالي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة".
التضخم والنمو
قال المسؤولون إن الأولويات الرئيسية للحكومة القادمة سوف تتمثل في خفض التضخم، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وخفض الإنفاق، وإرساء أسس أعمق للتنمية المستدامة.
يشمل ذلك تخصيص المزيد من التمويل للصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى توسيع البصمة الحضرية لدولة يعيش أغلب سكانها في منطقة دلتا النيل، وعلى امتداد ضفتي النهر.
تعكس الحكومة الجديدة، التي تضم نائبين لرئيس الوزراء، محاولة تعيين مسؤولين يتمتعون بعلاقات قوية مع القطاع الخاص، أو أولئك الذين يحظون بخلفيات اقتصادية وتحليلية قوية.
على سبيل المثال، سيتولى شريف فاروق، الرئيس السابق لبنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري، منصب وزير التموين. وسيكون مسؤولاً عن مشتريات القمح في واحدة من أكبر الدول المستوردة لهذه المادة في العالم. رفعت مصر مؤخراً أسعار الخبز المدعوم لأول مرة منذ عقود، وكانت تواجه شكاوى بشأن نقص السلع الأساسية بما في ذلك السكر.
أُعيدت وزارة الاستثمار مرة أخرى، وعلى رأسها حسن الخطيب. وستشمل الوزارة حقيبة التجارة، بعد فصل وزارة الصناعة عن التجارة، مع وضع حقيبة الصناعة في عهدة وزارة النقل.
شغل وزير الاستثمار الجديد مناصب عليا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بين عامي 2012 و2023، بما في ذلك منصب المدير التنفيذي. حلّ بدر عبد العاطي، الدبلوماسي المخضرم، محل سامح شكري كوزير للخارجية، بينما تولى الفريق أول عبد المجيد صقر منصب وزير الدفاع، ليحل محل محمد زكي.
سيشغل وزير النقل كامل الوزير ووزير الصحة خالد عبد الغفار أيضاً منصبي نائبي رئيس الوزراء مدبولي، حيث يتولى كامل الوزير مسؤولية الشؤون الصناعية، ويتولى عبد الغفار ملف التنمية البشرية.
حصلت وزارة الكهرباء، التي أصبحت مثار غضب المصريين على مدار العام الماضي وسط انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، على قيادة جديدة برئاسة محمود عصمت، الذي شغل منصب وزير قطاع الأعمال العام في الحكومة الأخيرة.
بقيت رانيا المشاط في منصبها كوزيرة للتعاون الدولي، بعد أن تم توسيع مهام حقيبتها لتضم وزارة التخطيط التي كانت تديرها هالة السعيد في السابق.
