هيئة البورصات الأمريكية تجري استعلاماً حول طفرة طروحات "الشيك على بياض"

أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية استعلاماً في طفرة شركات الشيك على بياض التي تجتاح وول ستريت، وتسعى للحصول على معلومات بشأن كيفية إدارة المكتتبين للمخاطر المتضمنة، حسبما نشرت وكالة رويترز.

ونقلت "رويترز" عن 4 مصادر ذوي معرفة مباشرة بالأمر، أن الجهة التنظيمية أرسلت خطابات في الأيام الماضية إلى بنوك وول ستريت تستفسر عن تعاملاتها مع شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، ويطلب الاستعلام معلومات طوعية، ولا يرتقي إلى مستوى التحقيق الرسمي، حسبما قالت وكالة الأنباء.

وتطلب الهيئة معلومات عن رسوم الصفقات وأحجامها، والضوابط الداخلية لسياسة الصفقات، وطرحت أسئلة بشأن الامتثال ورفع التقارير.

وذكر تقرير الوكالة أن المخاوف قد تتركز حول الفحص النافي للجهالة، والمخاطر المتزايدة المتعلقة بالتداولات الداخلية عندما تصبح شركة الشيك على بياض شركة عامة، وعندما تعلن عن هدف استحواذ.

ولم يستجب مسؤولو العلاقات العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات فوراً لطلبات التعليق المرسلة من قبل "بلومبرغ" عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل الطبيعية.

نوبة صفقات "الشيك على بياض"

وأثارت صفقات الشيك على بياض نوبة من الجنون في وول ستريت وما وراءه، وخلال الاثني عشر شهراً الماضية، تدفقت أكثر من 700 شركة شيك على بياض -أغلبها مدعوم من مليارديرات، وعمالقة أعمال، وشركات ملكية خاصة، وأصحاب رأس مال مغامر، وحتى شركات- إلى بورصة نيويورك في محاولة لجمع حوالي 227 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

وازدادت مخاوف المشرِّعين الأمريكيين حول المخاطر الواقعة على المستثمرين من الفقاعة غير المسبوقة، وحذرت اللجنة الأمريكية مؤخراً من شراء حصص في شركات الشيك على بياض لمجرد التصديق عليها من قبل الممثلين في هوليوود والرياضيين وغيرهم من المشاهير، دون أن تحدد أحداً بعينه.

وقال أليسون هيرين لي، القائم بأعمال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، في وقت سابق من الشهر الجاري:

لقد رأينا مؤخراً المزيد من الأدلة على جانب المخاطرة من معادلة شركات الشيك على بياض، وأثبتت الدراسات أن أدائها بالنسبة لمعظم المستثمرين لا يتطابق مع الضجة المثارة حولها

وشركات الشيك على بياض هي شركات صورية مطروحة للتداول العام وليس لها إيرادات، وتجمع الأموال من المستثمرين بهدف شراء شركة مربحة. ويكمن مصدر القلق الأكبر في أنه مع قيام المزيد من شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة ببيع الأسهم، سيقل عدد الشركات القابلة للنمو المتاحة لهم للاستحواذ عليها، ما يترك المستثمرين حاملين أسهم غير ذات قيمة.