تواجه سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية حالة من انعدام اليقين بشأن الإمدادات بسبب عدة عوامل تشمل العقوبات على الوقود الروسي، والمحطات القديمة، والهجمات على السفن في البحر الأحمر، وفقاً لتقرير الاتحاد الدولي للغاز (International Gas Union).
قالت المجموعة الصناعية في تقريرها العالمي الأخير للغاز الطبيعي المسال، الذي نُشر يوم الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على مشروع "الغاز الطبيعي المسال الروسي 2" الجديد في القطب الشمالي أدت إلى تعليق كافة المساهمين الأجانب لمشاركتهم، و"حتى المشاريع التشغيلية الحالية قد تواجه مشكلات في إنتاج قطع الغيار للصيانة" حسب التقرير.
أضاف التقرير أن اختناقات الإنتاج في أحواض بناء السفن، وتوقف الولايات المتحدة عن إصدار تراخيص تصدير جديدة للغاز الطبيعي المسال، تثير مخاوف السوق أيضاً.
تهديد سوق الغاز العالمية
أصبح الغاز الطبيعي سلعة عالمية بشكل متزايد في الأعوام الأخيرة، حيث تعتمد أوروبا بشكل كبير عليه لسد الفجوة التي نتجت عن وقف روسيا لمعظم إمدادات خطوط الأنابيب إلى المنطقة. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب الآسيوي على الوقود المسال. وهذا الاعتماد جعل السوق أكثر عرضة لاضطرابات الإمدادات.
في الوقت نفسه، لن تكون موجة المصانع الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء في الولايات المتحدة وقطر -أكبر الموردين في العالم- جاهزة للتشغيل قبل بضعة أعوام. وفي الأسبوع الماضي، حظر الاتحاد الأوروبي عمليات شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي في موانئه، مما زاد من تعقيدات تداول الوقود.
تداعيات تأخير مشروعات الغاز
على المدى الطويل، يمكن أن يؤخر توقف إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن منح تراخيص للمشاريع الجديدة أكثر من 70 مليون طن من الطاقة الإنتاجية السنوية الجديدة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، رغم أن قوى التوازن العالمية لا تزال غير متأثرة في الوقت الراهن، بحسب تقرير الاتحاد الدولي للغاز.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن عمر أكثر من 120 مليون طن سنوياً من القدرة التشغيلية، أي نحو ربع الإجمالي العالمي، يتجاوز 20 عاماً، مما يعني أن مشكلات المحطات العتيقة قد تصبح أكثر تكراراً.
وأضاف أن العديد من المرافق "تعمل بمعدلات استخدام منخفضة، وقد يتجه المزيد منها نحو الإغلاق" بسبب مشكلات مثل تراجع الإنتاج في الحقول، و"حتى المنشآت الأحدث تواجه هذا الخطر أيضاً إذا انخفض إنتاج الحقول بشكل أسرع من المتوقع، كما حدث في مصر".
