بلغت تدفقات رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط إلى سوق الصين الكبرى حوالي 2.3 مليار دولار خلال العام الماضي، حسبما قال كينيث هوي، المسؤول بسلطة النقد في هونغ كونغ خلال مؤتمر اليوم الاثنين.
يشكل هذا الرقم ارتفاعاً من نحو 100 مليون دولار في 2022، بحسب هوي الذي يشغل منصب المدير التنفيذي الخارجي لسلطة النقد في هونغ كونغ، وذكر الرقم نقلاً عن بيانات "غلوبال إس دبليو إف" (Global SWF)، وهي منصة بيانات تتبع أكثر من 400 من صناديق الثروة السيادية ومعاشات التقاعد حول العالم.
وأضاف أن العديد من الجهات المالية والتنظيمية زارت منطقة الخليج لجذب استثمارات إلى السوق، التي كانت محط تركيز المؤسسات الأوروبية من قبل.
استطرد هوي: "هذه الأموال مهمة لأنها غالباً ما تحدث تأثيراً جيداً على الصناعات المحلية وعامة الناس" عبر الاستفادة من السوق في الصين وهونغ كونغ. وأضاف: "هذا هو نوع الأموال التي نريد أن نراها تتدفق (على أسواقنا)، ليس فقط بسبب الفائدة التي تعود بها على الجهات المعنية، وإنما أيضاً بسبب تأثيرها الأوسع نطاقاً".
تحاول هونغ كونغ جذب السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط للحصول على تمويل جديد من أجل إنعاش سوق الأوراق المالية. وعانت المدينة من انهيار الطروحات العامة الأولية العام الماضي، وسط تقلب الأسواق والتوتر بين الصين والولايات المتحدة. وكانت عوائد الاكتتابات العامة الأولية في 2023 هي الأدنى منذ أكثر من عقدين.
