سجلت تركيا أكبر فائض شهري في الميزانية على الإطلاق مع تحول الحكومة إلى إصلاح المالية العامة لاستكمال السياسات النقدية الموجهة نحو خفض التضخم.
وسجلت الميزانية المركزية فائضاً قدره 219 مليار ليرة (6.7 مليار دولار) في مايو، وهو أكبر فائض في البيانات التي تعود إلى عام 2006. وكان هذا ارتداداً حاداً من عجز لخمسة أشهر متتالية، حسبما أظهرت الأرقام التي نشرتها وزارة الخزانة والمالية اليوم الخميس.
تشديد السياسة المالية
تمضي الحكومة التركية نحو تشديد السياسة المالية من خلال تدابير اتخذتها في الآونة الأخيرة تشمل تخفيضات في الإنفاق بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخطط الجديدة مثل فرض حد أدنى من الضرائب على الشركات.
سيعكف المشرعون على مناقشة المقترحات-التي تهدف إلى تحقيق إيرادات إضافية بنحو 7 مليارات دولار-ومن المرجح التصديق عليها نظراً لسيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفاؤه على الأغلبية البرلمانية.
وعوضت الزيادة الحادة في عوائد الضرائب، التي مثلت الجزء الأكبر من دخل الحكومة الشهر الماضي، إنفاق الموظفين والتحويلات الجارية، والتي تشمل المساعدات الاجتماعية للأسر.
تفاصيل أخرى من تقرير الميزانية الأخير لتركيا:
| المصروفات في الميزانية خلال مايو بلغت 83% على أساس سنوي وقفزت إلى 787.7 مليار ليرة |
| إيرادات ضريبة الدخل ارتفعت 135% على أساس سنوي الشهر الماضي |
| إجمالي إيرادات الميزانية بلغ تريليون ليرة في مايو |
عجز كبير
وفي حين أن الأرقام الأخيرة تظهر تحسناً حاداً، فإن الميزانية لا تزال تشهد عجزاً كبيراً منذ بداية العام، وهي بصدد الوصول إلى عجز من المرجح أن يكون من بين الأوسع خلال عقدين من حكم أردوغان.
وصلت الفجوة بين الإيرادات والمصروفات في الأشهر الخمسة الأولى إلى 472 مليار ليرة، إذ تشير توقعات الحكومة إلى إجمالي عجز لهذا العام عند 2.7 تريليون ليرة أو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
