قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، إن الحكومة أرجأت خطط فرض ضرائب على عمليات تداول الأسهم، بعد انتقادات من المستثمرين.
وكانت الحكومة تدرس ما إذا كانت ستفرض ما وصفته بضريبة المعاملات "المحدودة للغاية" على الأسهم الأسبوع الماضي. وقال متداولون محليون إن مثل هذه التحركات ستزيد العمولات والرسوم وتضغط على أحجام التداول.
تعرضت الأسهم لضغوط هذا الشهر بسبب تقارير أفادت بأن تركيا تدرس فرض ضريبة على الأرباح المتحصلة من تداول الأسهم، فضلاً عن ضريبة المعاملات المحتملة. ذكرت بلومبرغ لاحقاً أن الدولة لم تكن تخطط لفرض ضرائب على هذه الأرباح واستبعد المسؤولون الحكوميون هذا الاحتمال علناً. وفي حين قلصت سوق الأسهم التركية خسائرها، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن ضريبة المعاملات ظلت قائمة.
وقال شيمشك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم الخميس إن العمل على مثل هذه الضريبة سيتم "إعادة تقييمه" في وقت لاحق.
أصبح تداول الأسهم نوعا شائعاً من الاستثمار كوسيلة للتحوط ضد ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى 75% على أساس سنوي الشهر الماضي.
تبلغ القيمة السوقية للمؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول "BIST 100" حوالي 269 مليار دولار. وبلغ متوسط حجم التداول في الشهر الماضي 3.3 مليار دولار، أي حوالي ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل خمس سنوات، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
