بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية في الشهر الذي قررت فيه السلطات تعويم عملتها، نحو 23.7 مليار دولار.
وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، ارتفع إجمالي رصيد الأجانب من أدوات الدين إلى 1.542 تريليون جنيه (نحو 32.64 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي، من نحو 421.337 مليار جنيه (13.62 مليار دولار) بنهاية فبراير الماضي الماضي.
تم احتساب سعر الصرف خلال مارس عند 47.26 جنيه لكل دولار، في حين أن السعر كان في فبراير 30.94 جنيه، وفق بيانات البنك المركزي.
بموجب هذه الأرقام، فإن تدفقات الأجانب إلى أذون الخزانة خلال مارس فقط بلغت 1.12 تريليون جنيه (نحو 23.7 مليار دولار وفق سعر الصرف خلال ذات الشهر).
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي مارس الماضي لكبح جماح التضخم، وسمح بتحريك سعر صرف العملة لأول مرة منذ 14 شهراً.
كان المستثمرون يتجنبون الاستثمار في أدوات الدين المحلية في ظل مقاومة البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه الذي يديره بإحكام، وكانت قيمة العملة مبالغاً فيها في نظر المتعاملين الأجانب، مما ساهم في نقص العملة الصعبة الذي تسبب في ارتفاع التضخم.
اقرأ أيضاً: الأموال الساخنة تتأهب لدخول مصر مع عودة جاذبية سنداتها المحلية
وفي مارس الماضي، كشف مسؤول حكومي في تصريحات لـ"الشرق" عن عودة مؤسسات مالية أجنبية للشراء في أدوات الدين الحكومية المصرية من جديد، أبرزهم "غولدمان ساكس"، و"سيتي بنك"، و"مورغان ستانلي". وتوقع آنذاك، عودة باقي المؤسسات الأجنبية للاستثمار بأدوات الدين الحكومية.
