أطلقت البورصة المصرية مؤشراً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية يضم 33 شركة، بقيادة سهم مجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، أكبر شركة تطوير عقاري خاصة في مصر، والتي تستحوذ على 15% من وزن المؤشر الجديد.
يأتي إطلاق البورصة للمؤشر الإسلامي في إطار سعيها لجذب مستثمرين جدد لسوق المال، على أن يتضمن أسهم الشركات التي تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتم اختيارها من قبل لجنة الرقابة الشرعية في الهيئة العامة للرقابة المالية.
أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، قال في مؤتمر صحفي اليوم بمقر البورصة إن "إطلاق المؤشر الإسلامي سيتيح لمديري الأصول استحداث منتجات مالية جديدة كصناديق تتبع المؤشر، سنلزم مديري صناديق الاستثمار الراغبين في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق بألا تزيد نسبة ما يُستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة".
الشيخ أضاف أنه "تم وضع حد أقصى للوزن النسبي لكل سهم في المؤشر بواقع 15%.
استحوذ سهم "السويدي إلكتريك" على 10.27% من الوزن النسبي للمؤشر الإسلامي للبورصة المصرية، وسهم شركة "أبو قير للأسمدة" على 9.08% من وزن المؤشر.
عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي إن "وجود شركات لديها أنشطة غير متوافقة مع الشريعة في المؤشر الإسلامي كان بشرط ألا تمثل إيرادات هذه الأنشطة نسبة تزيد عن 10% من مجمل إيرادات الشركة، وألا تتجاوز الاستثمارات في هذه الأنشطة 33% من مجمل الاستثمارات".
