خفض البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة القياسي بهامش أكبر من المتوقع، وهو أول تخفيض منذ أربع سنوات، بعد تراجع أسعار المستهلكين في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
نزل سعر الفائدة المستهدف بمقدار 150 نقطة أساس إلى 20.50%، مقارنة بمتوسط تقدير لخفض قدره 100 نقطة أساس، وهو قرار توقعه اثنان فقط من الاقتصاديين.
وقال البنك المركزي في بيان إن اللجنة رأت أن الوقت مناسب الآن لخفض سعر الفائدة، مشيراً إلى أن "سعر الفائدة الحقيقي لا يزال إيجابياً إلى حد كبير، وهو أمر مهم لمواصلة توجيه التضخم إلى الهدف على المدى المتوسط وهو 5 إلى 7%".
يأتي القرار مع تباطؤ التضخم في باكستان بشكل أكثر من المتوقع في مايو، مما أتاح المجال للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية المرتفعة.
وانخفضت أسعار المستهلكين للشهر الخامس على التوالي مع تحسن الإمدادات الغذائية المحلية وانخفاض تكاليف الوقود. وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي بلغ 22% منذ يونيو من العام الماضي لكبح الأسعار.
من شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يساعد على تعزيز الطلب ودعم الانتعاش الاقتصادي. وتهدف باكستان إلى تحقيق نمو بنسبة 3.6% في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو، أي أسرع من نسبة العام الحالي البالغة 2.4%. ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أيضاً أن يخفف الضغط على عوائد سندات الخزانة، ويجعل التزامات الدين أرخص.
بداية التيسير النقدي
يعد هذا التخفيض بداية التيسير النقدي في باكستان، حيث يتوقع الاقتصاديون انخفاض سعر الفائدة الرئيسي إلى 17.25% بحلول نهاية العام، وفقاً لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته "بلومبرغ".
وتتفاوض السلطات الباكستانية أيضاً بشأن برنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي. وسيكون الدعم الجديد من البنك الذي يقع مقره في واشنطن أمراً أساسياً لدعم احتياطيات النقد الأجنبي، والوفاء بمدفوعات ديون تبلغ قيمتها حوالي 24 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
قال محافظ بنك الدولة الباكستاني جميل أحمد في مؤتمر صحفي، إن باكستان من المقرر أن تسدد حوالي ملياري دولار من مدفوعات الديون حتى نهاية يوليو. وأضاف أن إجمالي مدفوعات الديون ستقترب من 12 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو، باستثناء تجديد القروض.
اقرأ أيضاً: باكستان تتطلع لإحياء مشاريع مبادرة الحزام والطريق مع الصين
ومن المتوقع أن تكشف الميزانية المقبلة لرئيس الوزراء شهباز شريف عن إجراءات مالية ونقدية صارمة، بما في ذلك زيادة الضرائب ورسوم الطاقة، لكسب موافقة البنك على المزيد من التمويل.
وحذر البنك المركزي من أن الميزانية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تجلب مخاطر صعودية للتضخم على المدى القريب، وأن هناك حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة.
