أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، وجود تقدم في المفاوضات بين بغداد وإقليم كردستان العراق بشأن تصدير النفط.
وتابع الوزير في تصريح لوسائل إعلام محلية نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن البلاد تبحث عن مصادر أخرى لإيصال النفط العراقي إلى الأسواق العالمية"، مضيفاً أن البلاد كانت تصدر 400 ألف برميل يومياً عبر ميناء جيهان التركي قبل توقفه، مشدداً على أن بغداد تجري مفاوضات مع تركيا لاستئناف تصدير النفط عبر الميناء.
كانت الحكومة العراقية دعت الشركات العالمية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق، لاجتماع "بأسرع وقت" للتوصل إلى اتفاق بشأن تسريع الإنتاج واستئناف تصديره.
تعود الأزمة بين بغداد والإقليم إلى فبراير 2022، عندما قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، وبأن وزارة النفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع العمليات النفطية في البلاد.
وفي أواخر يونيو 2022، أعلنت شركة "شلمبرجير" الأميركية لخدمات حقول النفط عن تجميد نشاطها في الإقليم بعد أيام من إجراء مماثل اتخذته نظيرتها "بيكر هيوز" تنفيذاً لقرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في البلاد. وجاء انسحاب الشركات الدولية في أعقاب خطاب من شركة النفط الوطنية العراقية بتاريخ 12 يونيو 2022 تطالب فيه الشركات بتنفيذ قرار المحكمة بشأن النفط المُنتج في الإقليم.
فشلت الحكومة الاتحادية والمسؤولون الأكراد في مارس 2023 في التوصل إلى اتفاق على استئناف ضخ نحو 400 ألف برميل يومياً من صادرات النفط من ميناء تركي، وتوقفت التدفقات عبر خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، لا سيما بعد فوز العراق بقضية تحكيم ضد تركيا في غرفة التجارة الدولية، إذ دفعت الحكومة بأنه يجب على أنقرة عدم السماح بتصدير النفط الكردي من ميناء جيهان دون موافقة بغداد، وتضمن القرار حكماً بدفع تركيا مبلغ 1.5 مليار دولار إلى العراق تعويضاً عن نقل النفط دون موافقة بغداد.
