ارتفعت سندات الخزانة الأميركية في تداولات اليوم، بعد أن غذت قراءة التصنيع الضعيفة التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون لديه مجال لخفض أسعار الفائدة هذا العام. وتقلبت مؤشرات الأسهم، إذ تغلب ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا على انخفاض أسهم الشركات المنتجة للطاقة.
تفوق أداء سندات الخزانة طويلة الأجل، بعد أن أظهرت بيانات أن نشاط المصانع الأميركية انكمش بوتيرة أسرع، مع اقتراب الإنتاج من الركود.
وقال غاري بزيجيو من "سي آي بي سي برايفيت ويلث" (CIBC Private Wealth)، إن بيانات التصنيع "أكدت من جديد العديد من الاتجاهات الاقتصادية السائدة: تباطؤ التضخم، وتباطؤ النمو، وسوق العمل الضيقة". وأضاف: "يجب أن نرى احتمالات أعلى لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، ضمن تسعيرات العقود الآجلة لأسعار الفائدة".
انخفضت عائدات السندات لأجل 10 سنوات تسع نقاط أساس إلى 4.4%. ويحوم مؤشر "إس آند بي 500" بالقرب من 5280 نقطة. وأدت مشكلة فنية في بورصة نيويورك إلى توقف تقلبات التداول الخاطئة في وقت سابق من يوم الاثنين.
كما انخفض النفط مع طرح "أوبك+" بشكل غير متوقع خطة لإعادة بعض الإنتاج إلى السوق هذا العام. وتجاوزت عملة "بتكوين" لفترة وجيزة 70 ألف دولار.
ترقب لتسارع المسار الهبوطي
قال إيان لينجن وفيل هارتمان من ""بي أم أو كابيتال ماركيتس" (BMO Capital Markets)، إنه "من الجيد أن اليوم هو الاثنين، على الأقل من منظور صعودي للسندات"، وأضافا: "كانت هناك بعض العلامات القليلة على تعثر الاقتصاد الحقيقي، وإن كان ذلك في المقام الأول في جانب الاستهلاك. ونتيجة لذلك، يترقب المستثمرون مؤشرات على تسارع المسار الهبوطي".
مع انتهاء موسم الأرباح، سيركز المتداولون على ما إذا كان التضخم يهدأ، أم أنه عالق في حلقة من شأنها أن تترك أسعار الفائدة عند مستويات "مرتفعة لفترة أطول"، وفق كريس لاركين من "إي ترايد" في "مورغان ستانلي"، مضيفاً: "يمثل تقرير الوظائف لهذا الأسبوع الاختبار الكبير التالي".
كما سيركز المتداولون على عدد كبير من قراءات سوق العمل هذا الأسبوع، بما في ذلك أرقام الرواتب يوم الجمعة.
توقعات خفض أسعار الفائدة
يأتي ذلك قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يستمر صناع السياسة في الولايات المتحدة في الإشارة إلى عدم التسرع في خفض أسعار الفائدة.
تستمر عقود المبادلة المرتبطة بالاجتماعات القادمة في التسعير الكامل لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في ديسمبر، مع ارتفاع احتمالات التحرك في سبتمبر إلى حوالي 50%، كما أن نوفمبر يحمل احتمالات عالية لتحرك الاحتياطي الفيدرالي.
وقال أوسكار مونوز من شركة "تي دي للأوراق المالية" إن "التهدئة الإضافية في بيانات فرص العمل هذا الأسبوع من شأنها أن تساعد أيضاً في إيصال رسالة مفادها أن سوق العمل لم تعد تمثل تهديداً حقيقياً لديناميات التضخم على المدى القريب".
تباطؤ الاقتصاد
إشارات الاقتصاد الكلي تبين أن هناك تباطؤاً قادماً أو ركوداً، لكن يبدو أن المستثمرين لا يشعرون بالقلق بناءً على تقييمات سوق الأسهم المرتفعة، واستمرار المعنويات الإيجابية، وفق ماركو كولانوفيتش من بنك "جيه بي مورغان تشيس".
وأشار إلى أنه تم تجاهل المخاطر الناجمة عن زيادة البطالة خلال العام الماضي، وانخفاض مبيعات المنازل، وما يقرب من عامين من انعكاس منحنى العائد، مع وصول مؤشرات الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق أو بالقرب منها. سيكون الاتجاه الصعودي للأسهم محدوداً خلال فصل الصيف بسبب "عدم الاتساق" بين توقعات انخفاض التضخم، إلى جانب الإيمان بـ"عدم الهبوط" وقوة الأرباح.
في غضون ذلك، يقول مايكل ويلسون، من بنك "مورغان ستانلي"، إن مراهنته على الصعود قيد التنفيذ في الوقت الحالي. وسوف يستمر ارتفاع الدين الحكومي في تغذية الإنفاق، وتضخيم أسعار الأصول على المدى القصير، بما في ذلك الأسهم، طالما أن سوق السندات لا تشير إلى أي توتر.
قفز مؤشر معنويات الأسهم المخالف لاتجاهات السوق من "بنك أوف أميركا" في مايو بأكبر قدر منذ أواخر عام 2023، إلى أعلى مستوى في عامين، مما يشير إلى أن المواقف السلبية تجاه الأسهم الأميركية لم تعد بمثابة رياح معاكسة.
وكتبت سافيتا سوبرامانيان، رئيسة قسم الأسهم الأميركية والاستراتيجية الكمية في "بنك أوف أميركا"، في مذكرة للعملاء اليوم، أن ما يسمى بـ"مؤشر جانب البيع" (SSI)، وهو مقياس يقيس متوسط مخصصات الأسهم الأميركية الموصى بها من قبل الاستراتيجيين في وول ستريت، سجل أكبر زيادة منذ ديسمبر من الشهر الماضي.
وكتبت: "لم تعد المشاعر الهبوطية الشديدة بمثابة رياح معاكسة للمؤشر، مما يدعو إلى الميل نحو استراتيجيات اختيار الأسهم النشطة".
