اجتذبت أربع شركات سعودية طلبات اكتتاب عامة أولية بقيمة 659 مليار ريال (176 مليار دولار)، حيث أقبل مديرو الصناديق على صفقات بيع الأسهم التي حققت عوائد شبه مضمونة على مدى العامين الماضيين.
الطلب على الاكتتابات العامة الأولية الجديدة، التي تجاوزت طلبات الإصدار القياسي لشركة "أرامكو" في عام 2019، يؤثر أيضاً على سوق الأسهم بالمملكة، إذ يتخلف المؤشر العام السعودي "تاسي" عن نظرائه في الأسواق الناشئة للمرة الأولى منذ الجائحة، وانخفض بنسبة 8% تقريباً عن ذروته في مارس، ويرجع ذلك جزئياً إلى احتفاظ المستثمرين بالأموال النقدية للاستثمار في الطروحات.
أظهرت بيانات جمعتها "بلومبرغ" أن المستثمرين المؤسسيين قدموا طلبات بقيمة 341 مليار ريال للاكتتاب العام في "فقيه للرعاية الصحية" والبالغ 2.86 مليار ريال، وذلك في وقت سابق من الشهر الجاري.
كما تلقت شركة "السعودية لحلول القوى البشرية" طلبات بقيمة 115 مليار ريال، أو ما يتجاوز الأسهم المتاحة لمديري الصناديق بمقدار 128 مرة.
تلقت شركة "رسن" لتقنية المعلومات، إحدى أولى شركات التكنولوجيا المالية التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في الرياض، طلبات بقيمة 108.6 مليار ريال لطرحها العام الأولي البالغ 841 مليون ريال، في حين تمت تغطية إدراج شركة "مياهنا" لمعالجة المياه 170 مرة من قبل المستثمرين، حيث استقطبت طلبات بقيمة 94.4 مليار ريال.
طلبات المستثمرين المؤسسيين على الاكتتابات العامة الأخيرة في السعودية
| الشركة | طلبات المستثمرين | معدل التغطية |
| رسن لتقنية المعلومات | 29 مليار دولار | 129 مرة |
| سماسكو | 31 مليار دولار | 128 مرة |
| مياهنا | 25 مليار دولار | 170 مرة |
| فقيه للرعاية الصحية | 91 مليار دولار | 119 مرة |
قال مروان حداد، مدير محفظة رئيسي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أزيموت" (Azimut) إن "هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب، واندفاعاً إلى السوق"، و"يمكن أن يعزى ارتفاع الطلب إلى عدة عوامل، وهي: تدفق مديري صناديق التحوط، والشهية الكبيرة من قبل مستثمري التجزئة، والتي تم تسهيلها من خلال الرافعة المالية التي تصل إلى 10 أضعاف من خلال البنوك، وسهولة المشاركة من خلال القنوات الرقمية".
أضاف أن مستوى الطلب "متضخم إلى حد ما مع تكيف المستثمرين مع المخصصات الأصغر". وأدت مستويات التغطية المرتفعة في الاكتتابات العامة الأولية بمنطقة الخليج، إلى إحباط المستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء، إذ تقلص حجم مخصصاتهم.
اقرأ أيضاً: السوق المالية السعودية توافق على أكثر من 10 طروحات أولية
قفزة في أول يوم تداول
كذلك يرجع ارتفاع مستويات الطلب على الاكتتابات العامة الأولية في المملكة إلى أداء أسهم شركاتها. فقد ارتفعت أسهم 17 شركة بالحد الأقصى المسموح به وهو 30% في اليوم الأول من التداول، من بين 61 شركة طُرحت أسهمها للاكتتاب العام في العامين الماضيين، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ". أظهرت البيانات أن أكثر من نصف هذه الشركات أنهت جلسة التداول الأولى فوق سعر العرض، وكان متوسط العائد الإجمالي 32%.
في الفترة نفسها، حققت الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا، التي جمعت ما لا يقل عن 100 مليون دولار، عوائد بنسبة 5.2% في المتوسط.
قال فيصل حسن، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "المال كابيتال" إن "العوائد الجيدة التي حققتها الاكتتابات العامة الأولية في الماضي القريب اجتذبت المستثمرين الأفراد والمؤسسات مما حفز الطلب". نوّه أيضاً بأن المستثمرين قدموا طلبات أكبر، مع العلم أن مخصصاتهم النهائية ستكون أقل نظراً لمستوى الطلب.
تُعد جهود المملكة لتنويع سوق أسمهما عاملاً آخر يلعب دوراً. قال كريستيان غندور، مدير محافظ لدى شركة "الظبي كابيتال" إن "الطلب على الطروحات الجديدة قوي في السعودية؛ لأن كل طرح عام أولي آخر يضيف قطاعاً جديداً إلى سوق تهيمن عليه حتى الآن البنوك وشركات الكيماويات. يضيف طرح رسن على سبيل المثال طابعي التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين إلى السوق".
اقرأ أيضاً: سوق الأسهم السعودية تستعد لعودة الزخم بطرحين و12 اكتتاباً مرتقباً
أثر محدود
تُظهر دفاتر الطلبات الضخمة مؤخراً أن تأثير الجهود التي بذلتها هيئة السوق المالية السعودية للحد من الوفرة المفرطة كان محدوداً. في أواخر عام 2022، غيرت الهيئة لوائح بناء الأوامر للضغط على البنوك الاستثمارية للتأكد من أن دفاتر الطلبات تعكس الطلب الحقيقي، ولم يتم تضخيمها بسبب الرافعة المالية.
في حين كان لذلك في البداية بعض التأثير على مستويات الاكتتاب المفرط، يبدو أن التأثير آخذ في التراجع.
جاء تدخل هيئة السوق المالية بعد أن تلقت بعض الاكتتابات العامة الأولية في عام 2021 مستويات هائلة من الطلب، مثل طلبات شراء أسهم شركة "أكوا باور" بقيمة 300 مليار دولار، وطلبات المستثمرين البالغة 126 مليار دولار لاكتتاب "حلول من stc". في المقابل، اجتذب الاكتتاب العام الأولي القياسي لـ"أرامكو" السعودية بقيمة 29.4 مليار دولار في عام 2019، طلبات قيمتها 106 مليارات دولار من مديري الصناديق.
