أبقى البنك المركزي في إسرائيل على أسعار الفائدة من دون تغيير، مع تزايد احتمالية التيسير النقدي بالنسبة لاقتصاد البلاد الذي تضرر من الحرب.
أبقت اللجنة النقدية على أسعار الفائدة عند 4.5% يوم الإثنين، وذلك تماشياً مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.
قلص الشيكل انخفاضه السابق لفترة وجيزة، قبل أن ينعكس ويُتداول على نحو أضعف بنسبة 0.5% مقابل الدولار، عند الساعة 4:50 مساءً بالتوقيت المحلي.
وفي بيان مصاحب للقرار، كرر صناع السياسات إلى حد كبير توجيهاتهم المحايدة منذ أبريل، من دون الإشارة إلى الاتجاه المحتمل لخطوتهم التالية. لكنهم حذروا من مجموعة من التهديدات للتضخم، وقالوا إنهم يتوقعون زيادة مستمرة في عجز الميزانية خلال الأشهر المقبلة.
وأصبح صناع السياسة الإسرائيليون، الذين لمّحوا في وقت سابق إلى إجراء ما يصل إلى ثلاثة تخفيضات أخرى في عام 2024، أكثر حذراً بعد انخفاض سعر الفائدة في بداية العام. جزء كبير من هذا التغيير في المسار، يمثل انعكاساً للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب ضد "حماس" والتي ما زالت مستمرة منذ أكثر من 7 أشهر.
تراجعت "سيتي غروب" عن توقعها بأن تستأنف إسرائيل تخفيضات أسعار الفائدة هذه السنة، في وقت يصفها "بنك هبوعليم" بأنها "بعيدة عن اليقين". كما تخلى المتداولون عن رهاناتهم على أن المزيد من التيسير النقدي أصبح وشيكاً.
فاتورة حرب ضخمة
قال البنك المركزي إن "تقييم اللجنة هو أن هناك العديد من المخاطر لتسارع محتمل في التضخم: التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي، وانخفاض قيمة الشيكل، واستمرار قيود العرض على النشاط في صناعات البناء والسفر الجوي، والضرائب المالية، فضلاً عن التطورات وأسعار النفط العالمية".
ويؤدي تزايد إنفاق الميزانية إلى زيادة التضخم الذي يقترب من أعلى النطاق المستهدف للحكومة والذي يتراوح بين 1% و3% بعد تسارع لمدة شهرين. ومن المحتمل أن تؤدي البداية المحتملة لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق، إلى تغيير الجدول الزمني لتيسير بنك إسرائيل أيضاً.
ويهدد الفارق الأوسع في الأسعار بين إسرائيل والولايات المتحدة تدفقات رأس المال، ويمكن أن يؤدي إلى تقويض العملة المحلية. على الرغم من أن الشيكل قد عوّض مؤخراً بعض الخسائر التي تكبدها في الفترة من مارس إلى أبريل، إلا أن تقلبه التاريخي لمدة ثلاثة أشهر بأكثر من 10% لا يضاهيه سوى البيزو التشيلي والروبل الروسي وراند جنوب أفريقيا بين سلة مكونة من 31 عملة رئيسية تتتبعها "بلومبرغ".
بلغت فاتورة الحرب الإسرائيلية بالفعل 16 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى تضخم العجز في الميزانية على مدى 12 شهراً إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من أبريل.
وقد دعا محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الحكومة مراراً إلى تبني سياسة مالية مسؤولة في مواجهة ارتفاع نفقات الحرب.
وقال البنك المركزي يوم الإثنين إنه يتوقع أن يستمر العجز السنوي التراكمي "في الارتفاع في الأشهر المقبلة، وأن يتقارب مرة أخرى مع بيئة مماثلة لتلك الحالية قرب نهاية عام 2024، بشرط ألا تكون هناك انحرافات ملحوظة في نفقات الحرب".
ضغوط الأسعار
تتزايد ضغوط الأسعار في وقت تبدو التوقعات قاتمة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي بعد التعافي في الربع الأول. وتمثل مدة الحرب وشدتها أكبر قدر من عدم اليقين، حيث يقوم الجيش الآن بتوسيع عملياته في رفح ضد "حماس"، كما يشارك في القتال ضد جماعة "حزب الله" اللبنانية.
ولا تزال الصناعات من البناء إلى تجارة التجزئة متأثرة بالاضطراب الناجم عن الحرب. ونتيجة لذلك فإن النمو الاقتصادي يسير على المسار نحو الاعتدال في الأرباع المقبلة، حتى مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 2.8% من مستواه قبل الحرب.
وفي حين يتوقع بنك إسرائيل أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 2% هذا العام، فإن وكالتي "إس آند بي غلوبال ريتينغز" و"مودي إنفستورز سيرفيسيز" تتوقعان انتعاشاً أضعف بكثير، أقرب إلى 0.5% و0.6%.
لكن البنك المركزي لديه مجال أقل للتحفيز الآن بعد أن انتعش التضخم، في ارتفاع وصل إلى 2.8% في أبريل، وهو الأسرع هذا العام. وأظهر مسح أجراه البنك المركزي أن توقعات نمو الأسعار في العام المقبل ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في مايو، ووصلت إلى 3%.
ومن المرجح أن تؤدي الزيادات السريعة في تكلفة المواد الغذائية، وخاصة منتجات الألبان، إلى الحفاظ على زخم التضخم هذا الشهر، مع ارتفاع تكلفة السفر الجوي بشكل حاد أيضاً.
وقال يوني فانينغ، كبير الاستراتيجيين في القسم المالي في "بنك مزراحي تفحوت" إن "بنك إسرائيل اختار تجنب توجيه توقعات السوق بشكل كبير بطريقة أو بأخرى"، مضيفاً: "من المرجح أن نشهد تصحيحاً في توقعات أسعار الفائدة في المستقبل، لكن سيتعين علينا انتظار المزيد من الاستقرار في الأسواق قبل أن يحدث ذلك".
