زاد المستثمرون الأجانب مشترياتهم من السندات الحكومية التركية المقومة بالليرة في الأسبوع الماضي، مسجلين أكبر تدفق قياسي شهري إلى ديون تركيا المحلية.
بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب 1.3 مليار دولار من الديون خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو، ما زاد التدفّقات الاستثمارية الواردة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية لتصل قيمتها إلى 5.5 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي. تعد هذه أكبر أربعة أسابيع من الاستثمارات الواردة على الإطلاق على أساس متناوب، وفقاً لحسابات "بلومبرغ"، ما رفع حيازات غير المقيمين من الديون المحلية إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2021.
تحول اقتصادي
التعهدات بسياسة نقدية تقليدية وانخفاض التضخم حفزت المستثمرين الأجانب الذين كثفوا مشترياتهم من الأصول التركية في الأسابيع الأخيرة، بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع في اجتماعه في مارس الماضي. أدى التحول بالسياسة الاقتصادية بعد انتخابات العام الماضي، والتي شهدت تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان لفريق أكثر دعماً للسوق من مسؤولين اقتصاديين بقيادة المصرفي السابق في "وول ستريت" محمد شيمشك، إلى تحسن ملحوظ في المعنويات بين المستثمرين الأجانب.
قال استراتيجيون في "بنك أوف أميركا" هذا الأسبوع إن الليرة هي أفضل رهان بين العملات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، وأوصوا المستثمرين بشراء عقود الليرة الآجلة حيث إن ارتفاع عائدات السياحة خلال الصيف يعزز المالية العامة للبلاد. من جانبه، توقع "سيتي غروب" أن تشهد الأسواق التركية "فترة انتعاش" بعد سنوات من مشاركة تكاد تكون منعدمة من قبل الأجانب.
تضاعف حجم حيازات الأجانب من الديون الحكومية التركية بالليرة بأكثر من ثلاثة أضعاف حتى الآن هذا العام، ليصل إلى 8.2 مليار دولار، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة.
