أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة من دون تغيير، في إشارة إلى أنه يعتبر السياسة النقدية متشددة بدرجة كافية، حتى قبل وصول معدلات التضخم إلى حوالي 75%.
تركت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ فاتح كاراهان سعر الفائدة عند 50% للشهر الثاني على التوالي، تماشياً مع جميع التوقعات. ويتوقع المسؤولون أن يبدأ التضخم في تركيا، الذي لا يزال من بين أسرع المعدلات في العالم، في التباطؤ اعتباراً من الشهر المقبل، لينهي العام عند 38%.
يعد التوقف لفترة أطول عن تحريك أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي أمراً أساسياً في محاولة الحفاظ على زخم التدفقات الأجنبية على الأصول المحلية، حيث يضع المستثمرون ثقتهم في جهود تركيا لخفض التضخم، والعودة إلى سياسة اقتصادية أكثر تقليدية.
وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة الاسمية التركية هي الأعلى بين دول مجموعة العشرين، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من الصفر عند تعديلها وفقاً للأسعار الحالية. ويفضل المسؤولون الأتراك النظر إلى الفرق بين تكاليف الاقتراض والمسار المتوقع للبنك المركزي للتضخم، وهي وجهة نظر تشير إلى أن السياسة أكثر صرامة بالفعل مما قد يبدو بخلاف ذلك.
وإذا ظلت أسعار الفائدة ثابتة في المستقبل المنظور، فإن التركيز سيتحول بشكل متزايد نحو التصحيح المالي المخطط له، وأدوات التشديد النقدي البديلة. كما أن رفع أسعار الفائدة لم يتم استبعاده من المخططات حتى الآن، وفقاً لعدد من البنوك العالمية بمن فيها "مورغان ستانلي" و"إتش إس بي سي".
"نتوقع حالياً أن يصل معدل التضخم في نهاية العام إلى 43%. وتميل المخاطر التي تهدد هذه التوقعات - بما في ذلك تصعيد حرب الشرق الأوسط والتحديث الكبير في منتصف العام لجدول الضرائب والرسوم الحكومي - إلى الاتجاه الصعودي. إذا تحققت هذه المخاطر، نعتقد أن البنك المركزي سيظل معتمداً على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول، مما سيؤدي إلى تأخير التخفيضات المتوقعة. — سيلفا بهار بازيكي، خبيرة اقتصادية
ماذا تقول "بلومبرغ إيكونوميكس"؟
سياسة أكثر وضوحاً
مع ذلك، فإن مسار السياسة التركية أصبح أكثر وضوحاً بعد أن تغلبت على جولة من اضطرابات السوق قبل الانتخابات المحلية في أواخر مارس، والتي أدت إلى تآكل الاحتياطيات الأجنبية وضغطت على العملة المحلية.
ارتفعت الليرة بنحو 0.5% مقابل الدولار منذ ذلك الحين، مع قيام البنك المركزي بتحسين حادٍ لصافي احتياطياته - باستثناء المقايضات مع المقرضين التجاريين - مع ارتفاع التدفقات الداخلة.
على الرغم من الزيادة القياسية في صافي مركز العملات الأجنبية منذ مارس، "ظلت الليرة أيضاً مستقرة للغاية، مما يدعم تراجع التضخم"، حسبما قال اقتصاديون في مجموعة "غولدمان ساكس"، من بينهم كيفن دالي، في تقرير.
لكن الإنفاق الاستهلاكي وتضخم أسعار الخدمات يظل قوياً للغاية بحيث لا يرضي المسؤولين. وقال كاراهان إن البنك المركزي يعتقد أن تشديد السياسة النقدية – التي تعمل متأخرة – سيساعد على تهدئة الطلب المحلي في النصف الثاني من العام.
وعلى الرغم من تباطؤ نمو الائتمان بالليرة وتراجع استخدام الدولار في الودائع المصرفية، فإن الإقراض بالعملة الأجنبية يتوسع بوتيرة أسرع.
من المحتمل أن تحدد قراءات التضخم الشهرية التي تلوح في الأفق، ما إذا كان البنك المركزي يميل أكثر إلى تضييق السياسة النقدية، ويعمل على إبقاء الأسعار في المسار الذي توقعه.
وقال هاندي كوجوك، الاقتصادي في "مورغان ستانلي"، قبيل اتخاذ القرار: "لم نشهد بعد تباطؤاً ملحوظاً في الطلب المحلي والتضخم. وبالتالي، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية الباب مفتوحاً لمزيد من الارتفاعات ضد المخاطر التي تهدد مسارها المتوقع لخفض التضخم".
