ارتفعت أسعار أسهم التكنولوجيا الأميركية الكبرى في التعاملات المتأخرة بعد إغلاق السوق بعد أن عززت نتائج الأعمال القوية لشركة "إنفيديا كورب" وتوقعاتها المستقبلية الثقة في جنون الذكاء الاصطناعي الذي قاد ارتفاع السوق.
ارتفع سعر سهم شركة تصنيع الرقائق العملاقة 4% في التعاملات المتأخرة بعد إغلاق السوق، بعد توقعها تحقيق مبيعات قوية أخرى للربع الحالي. ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الربع الثاني حوالي 28 مليار دولار، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين البالغ 26.8 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. كما تجاوزت النتائج في الربع المالي الأول، الذي استمر حتى أبريل، التوقعات. وتجاوزت قيمة الشركة السوقية 2.3 تريليون دولار.
جاء صعود قطاع التكنولوجيا في التعاملات الإضافية بعد تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية على مدار الجلسة قبل الإغلاق في ظل إشارة محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير إلى أن مسؤولي السياسة النقدية لا يزالون يفضلون الانتظار قبيل خفض أسعار الفائدة، مع انتظار المتداولين أيضاً نتائج أعمال شركة "إنفيديا كورب" (Nvidia Corp).
أسعار فائدة أعلى لفترة أطول
تقلبت مؤشرات الأسهم الأميركية طوال الجلسة قبيل أن ينخفض مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بعدما كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو -والذي صدر يوم الأربعاء- عن شعور "العديد" من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحالة عدم يقين بشأن درجة تقييد السياسة النقدية للاقتصاد. لكن المحضر أشار أيضاً إلى أن السياسة النقدية "كان يُنظر إليها على أنها مقيدة". وتعرضت سندات الخزانة أيضاً لضغوط.
وبعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت العائدات على السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط أساس إلى 4.88%. وصعدت عائدات السندات لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.43%، في ظل التوقعات باستمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع سابقاً.
"لاحظ المشاركون قراءات مخيبة للآمال بشأن التضخم خلال الربع الأول"، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء في واشنطن. أظهر المحضر "أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق حتى يكتسبوا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%".
وقال المحضر إن المسؤولين ناقشوا أيضاً إبقاء أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها لفترة أطول "إذا لم يظهر التضخم علامات على التحرك بشكل مستدام نحو 2%، أو تقليل قيود السياسة النقدية في حالة حدوث ضعف غير متوقع بظروف سوق العمل".
ورغم أن المسؤولين اعتبروا السياسة النقدية مقيدة بشكل عام، فقد أشار صناع السياسات النقدية إلى احتمال أن يكون لأسعار الفائدة المرتفعة تأثير أقل مما كان عليه في الماضي، وأن المعدل المحايد على المدى الطويل قد يكون أعلى مما كان يعتقد سابقاً.
وجاء في المحضر: "علّق العديد من المشاركين على عدم يقينهم بشأن مدى تقييد (السياسة النقدية)".
