يدرس المغرب إصدار سندات دولية في عام 2024 لأول مرة منذ أكثر من عام، حيث تحرز الدولة التي تسعى لاستعادة تصنيفها الاستثماري، تقدماً في خفض عجز الميزانية.
قالت وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي في مقابلة يوم الأربعاء على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر بالقاهرة، إن تحسين المالية العامة يعزل المملكة عن الأسواق، لكن هذا "لا يعني أننا لا نريد العودة إلى الأسواق المالية الدولية".
رفضت الوزيرة مناقشة حجم أي طرح مزمع، مشيرة إلى أن بلادها "تراقب الأسواق الدولية باستمرار"، ولا تشعر "بأي ضغط، لكننا نترقب التوقيت الأمثل للإصدار".
كانت آخر مرة توجهت فيها المملكة إلى أسواق المال الخارجية في مارس 2023، عندما أصدرت ما مجموعه 2.5 مليار دولار عن طريق بيع سندات لأجل خمس سنوات و10.5 سنوات.
يعد المغرب الدولة الأعلى تصنيفاً في أفريقيا مع سندات مستحقة باليورو. تحسنت جودة ائتمانها، مع انخفاض الفارق على الدين الحكومي بالدولار إلى أكثر من النصف، منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاماً تقريباً في يوليو 2022.
اقرأ أيضاً: فائض ميزانية المغرب بالربع الأول 2024 يلامس المليار دولار
توجيه الدعم للأسر الأكثر ضعفاً
تعمل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي ارتفع فيها الإنفاق على الدعم بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا، على إعادة توجيه الكثير من دعمها للأسر الأكثر ضعفاً، بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي، وذلك لتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية.
ساعدت القفزة في الإيرادات هذا العام، بما في ذلك الضرائب، في خفض عجز الميزانية بنحو 90% على أساس سنوي.
قالت الوزيرة أيضاً إن التضخم السنوي لعام 2024 لا يزال من المتوقع أن يصل إلى 2.2%، حتى بعد أن اتخذ المغرب الخطوة التي طال انتظارها هذا الشهر بتقليص الدعم على غاز الطهي، وهو أغلى السلع التي تدعمها الدولة.
تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة سعر العبوات الأكثر شيوعاً، والتي تستخدمها الأسر والمزارعون وورش العمل الصغيرة، بنسبة 25%.
قالت العلوي إن المغرب سنّ مجموعة "متكاملة" من الإجراءات للسيطرة على التضخم قبل هذه الخطوة. تشمل هذه الخطط برنامج مساعدة مباشرة للأسر الضعيفة تبلغ قيمته حوالي 2.5 مليار دولار، وتغطية واسعة للتأمين الصحي، واتفاقاً يدعم زيادة الأجور مع النقابات العمالية.
