ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، بعد الصعود الكبير الذي قادته شركات التكنولوجيا في المؤشرات الأميركية، حيث يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الرئيسية، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، للحصول على أدلة حول الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) للأسهم الآسيوية -وهو مؤشر يُستخدم لقياس أداء أسواق المنطقة- في التعاملات المبكرة، مواصلاً مكاسبه بعد إغلاقه عند أعلى مستوى له منذ عامين أمس الثلاثاء. كما ارتفعت مؤشرات الأسهم في اليابان وأستراليا عند الافتتاح، بينما لم تتغير العقود الآجلة لهونغ كونغ إلا بنسبة طفيفة مع إغلاق السوق لقضاء عطلة.
ارتفع سعر شهادات الإيداع الأميركية لشركة "تينسينت" (Tencent Holdings Ltd) بعد أن فاقت إيرادات الشركة التي أعلنتها في وقت متأخر أمس التقديرات؛ في حين تراجعت أسهم مجموعة "على بابا" (Alibaba Group Holding Ltd) بعد إعلانها عن انخفاض في أرباحها، مما يسلط الضوء على التباعد المتزايد بين شركتي الإنترنت الرئيسيتين في الصين. وفي مكان آخر، أعلنت شركة "هون هاي بريسيشن إندستري" (Hon Hai Precision Industry Co) عن أرباح أضعف من المتوقع، حيث ظل الطلب على أجهزة "أيفون" بطيئاً في الصين.
إشارات باول
في الفترة التي سبقت صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، تجاهل مؤشر "إس آند بي 500" إشارات جيروم باول بأن أسعار الفائدة ستكون أعلى لفترة أطول، كما تجاهل قراءة مختلطة لأسعار المنتجين. ولم تتغير العقود الآجلة الأميركية إلا بنسبة ضئيلة في التعاملات الآسيوية المبكرة.
قال أنتوني ساغليمبيني من شركة "أميريبرايس" (Ameriprise): "يتوقع المستثمرون انخفاض التضخم في أبريل". وأضاف: "حتى لو كان الانخفاض طفيفاً، فإن الأسواق تبحث عن مزيد من الأدلة على أن الاتجاه الهبوطي في التضخم لا يزال قائماً، والأهم من ذلك، أنه ليس في مرحلة عكس المسار نحو الأعلى".
انتقاد صيني
سيراقب المستثمرون أيضاً السوق لمعرفة ما إذا كان عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات سيصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. واستقر الين عند حوالي 156.50 للدولار قبل صدور تقرير، غداً الخميس، من المتوقع أن يُظهر انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بوتيرة سنوية قدرها 1.2% في الأشهر الثلاثة حتى مارس.
في الوقت نفسه، انتقدت الصين تحرك إدارة "بايدن" لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على مجموعة واسعة من الواردات الصينية، وتعهدت باتخاذ إجراءاتها الخاصة، دون تقديم تفاصيل.
وفي أماكن أخرى من عالم الشركات، ارتفعت أسهم شركة "سوني" (Sony Group Corp)، حيث كافأ المستثمرون خطتها متوسطة المدى وسياسة عوائد المساهمين بعد أن أعلنت الشركة عن أرباحها الفصلية.
أسعار المنتجين في أميركا
كان مؤشر بلومبرغ للدولار ثابتاً، حيث لم تتغير عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف اليوم، بعد انخفاضها خمس نقاط أساس إلى 4.44% في الجلسة السابقة، حيث يستعد المتداولون لانخفاض حاد في العائدات في أعقاب صدور مؤشر أسعار المنتجين.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في أبريل بأكثر من المتوقع، على الرغم من أن المكونات الرئيسية التي تغذي مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي كانت أكثر هدوءاً. تباطأت أسعار العديد من الفئات في تقرير مؤشر أسعار المنتجين، والتي يتم تضمينها في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
وقال كريشنا جوها من "إيفركور" (Evercore): "إن نظرة أكثر تفصيلاً تشير إلى أن المكونات التي تغذي تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي أرسلت إشارات متضاربة". و"هذا يعني أن العبء يظل إلى حد كبير على مؤشر أسعار المستهلك".
الميل إلى المخاطرة
من المحتمل أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة قد تباطأ في أبريل للمرة الأولى منذ ستة أشهر، مما يوفر بعض الأمل في أن تبدأ ضغوط الأسعار في التراجع مرة أخرى. وبالمقارنة مع أبريل 2023، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.6%. وفي حين أن الزيادة السنوية ستكون الأصغر خلال ثلاث سنوات، إلا أنها ستظل مرتفعة للغاية بحيث لا تسمح بتخفيض أسعار الفائدة.
وأظهر استطلاع أجرته شركة "22 في ريسيرش" (22V Research) أن 49% من المستثمرين يتوقعون أن يكون رد فعل السوق على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين "ميلاً إلى المخاطرة"، بينما توقع 27% فقط "تجنب المخاطرة".
في سوق السلع، ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهر تقرير للقطاع تقلص المخزونات الأميركية، فيما يتطلع المتداولون إلى تقرير من وكالة الطاقة الدولية والذي سيسلط الضوء على أرصدة السوق في النصف الثاني. واستقر الذهب بعد تراجعه عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
