أقر تركي الدخيل سفير السعودية السابق لدى أبوظبي، بمخالفته نظام السوق المالية ولائحة سلوكياتها، نافياً مزاعم اتهمته بـ"الفساد واستغلال السلطة"، وذلك بعد صدور قرار إدانته ومستثمرين آخرين، وإلزامهم بدفع عشرات ملايين الريالات.
قال الدخيل في بيان منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إنه أودع ما أُلزم به من مبالغ في حساب هيئة السوق المالية، مشيراً إلى أن ما صدر عن المحفظة الاستثمارية الخاصة به هو "خطأ لا يمكن إنكاره، وإدارة غيري لمحفظتي، خلافاً لكونه مخالفة نظامية، لا يعفيني من المسؤولية، ولا يبرر الخطأ".
طالب الدخيل كل من تضرر جراء المخالفات بـ"التواصل مع الهيئة حسب الإجراءات المتبعة للحصول على تعويض ضرره"، مرحباً بـ"النقد البناء"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "زعم البعض أن ما فعلتُه فساد أو استغلال للسلطة، اتهام باطل، وكذب صريح، وسأقاضي كل من اتهمني كذباً بذلك".
كانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في السعودية أدانت الأسبوع الماضي، العديد من المستثمرين، وألزمتهم بدفع 42.9 مليون ريال (نحو 11.4 مليون دولار)، بسبب قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على أسعار أسهم شركات مدرجة في البورصة.
وفرضت اللجنة على تركي الدخيل غرامة قدرها 700 ألف ريال، ودفع مبلغ قدره 3.88 مليون ريال، "نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية".
وبحسب البيان آنذاك، فإن المدانين قاموا بين عامي 2020 و2021 بـ"إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الأسهم، ارتبط بعضها بأوامر بيع"، وذلك أثناء تداولهم على أسهم شركات مدرجة، العديد منها تعمل في قطاع التأمين.
