هبوط عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد استبعاد رفع الفائدة

تجار يتابعون البيانات والأرقام الاقتصادية وأسعار الأسهم في قاعدة التداول ببورصة نيويورك - المصدر: بلومبرغ

المصدر:

بلومبرغ

ارتفعت أكبر سوق للسندات في العالم بعد أن قلل جيروم باول من احتمال رفع أسعار الفائدة، وبعد إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيقلص ميزانيته العمومية بوتيرة أبطأ في محاولة لتخفيف الضغوط في أسواق المال.

صعدت سندات الخزانة الأميركية بكافة آجالها، لتنخفض عوائد السندات لأجل عامين إلى أقل من 5%. عزز متداولو عقود المقايضة رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة وتوقعوا احتمالات أعلى بأن الخطوة الأولى ستحدث في نوفمبر، بدلاً من ديسمبر. وتخلت أسعار الأسهم عن مكاسبها وسط انخفاض أسهم شركات صناعة الرقائق.

باول: من غير المحتمل أن يلجأ الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة

قرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة في نطاق 5.25% إلى 5.5% للاجتماع السادس على التوالي. كما وضع المسؤولون خططاً لإبطاء وتيرة تقليص البنك المركزي لمحفظة أصوله. يعتزم الاحتياطي الفيدرالي تخفيض الحد الأقصى لسندات الخزانة التي يسمح بحلول آجالها دون تجديدها إلى 25 مليار دولار شهرياً من 60 مليار دولار بدءاً من يونيو، في محاولة لتقليل مخاطر اضطرابات الأسواق المالية التي حدثت خلال الجولة السابقة من تقليص الميزانية العمومية في 2019.

كيف ترى وول ستريت قرار الفيدرالي؟

كريشنا جوها من "إيفركور":

الرسالة الأساسية هي أن التخفيضات تم تأجيلها، ولم يتم إلغاؤها.

لم يكن الأمر مائلاً للتيسير فقط، فقد أشار باول إلى أنه منفتح على احتمال عدم وجود تخفيضات هذا العام.

ولكن مقارنةً بالتوقعات، يعد هذا إعادة ضبط متشددة تم قياسها للغاية، بما يتوافق مع فكرة أن الحالة الأساسية (الضعيفة) لا تزال تتمثل في خفضين للفائدة بدءاً من سبتمبر، رغم أن التأخير لفترة أطول حتى ديسمبر أو بعد ذلك لا يزال ممكناً للغاية اعتماداً على كيفية تطور الاقتصاد.

سونو فارغيز من "كارسون غروب"

رفض باول أكثر من مرة فكرة رفع أسعار الفائدة من هنا، واستبعد فكرة الركود التضخمي، مشيراً إلى أن التضخم تراجع كثيراً وأن معدل البطالة منخفض حقاً. لذا، من وجهة نظره، فهو يعتقد أن التضخم سيستمر في التراجع، وبالتالي فإن الخطوة التالية المحتملة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفض سعر الفائدة بمجرد حصوله على ثقة كافية بأن التضخم يتجه إلى 2%.

حقيقة أن التضخم لا يزال مرتفعاً تعني أنهم لن يقوموا بخفض أسعار الفائدة قريباً جداً. وفي الوقت نفسه، سوف يبطئون وتيرة تقليص ميزانيتهم العمومية (محفظة سنداتهم الضخمة)، الأمر الذي من المرجح أن يضع ضغوطاً تصاعدية أقل على عائدات السندات.

كريس زاكاريلي من "إندبندنت ادفايزور أليانس"

لم يكتف باول فقط باختيار عدم التشدد في المؤتمر الصحفي، بل بذل جهداً كبيراً ليكون مائلاً للتيسير. وفي كل مرة، كان ينظر إلى الجانب المشرق من البيانات -من التضخم الأعلى من المتوقع إلى النمو الاقتصادي الأقل من المتوقع في الآونة الأخيرة- ورفض أي اقتراحات تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان يتحول من خفض أسعار الفائدة إلى رفعها.

الاحتياطي الفيدرالي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة

جاك ماكنتاير من "برانديواين غلوبال"

تنفست الأسواق المالية الصعداء بعد أن امتنع الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة تشدده.

وكانت المفاجأة الوحيدة تتمثل في التشديد الكمي من خلال خفض وتيرة تقليل سندات الخزانة الأميركية. لا يعني هذا التعديل أن فترة التشديد الكمي ستنتهي في أي وقت قريب، بل يعني فقط أن الرحلة ستكون أكثر سلاسة على الأرجح.

أبرز الاستنتاجات من تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي

جوش غامنر من "كلير بريدج انفستمنتس":

اتخذ باول لهجة مائلة للتيسير بشكل واضح خلال المؤتمر الصحفي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم، مما أثار ارتفاعاً في أسعار الأصول الخطرة، خاصة أن العديد من المستثمرين كانوا يخشون من تحوله لنبرة أكثر تشدداً بعد سلسلة من معدلات التضخم المرتفعة عن التوقعات حتى الآن هذا العام.

صرح باول أن الاحتياطي الفيدرالي "مستعد" لخفض أسعار الفائدة "إذا ضعفت سوق العمل"، في حين ألمح أكثر من مرة إلى حد أعلى لرفع أسعار الفائدة وأنه "من غير المرجح أن تكون الخطوة التالية هي رفع المعدلات" مع تكرار وجهة النظر القائلة بأن السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف 2% مع مرور الوقت.

وهذا يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع الانتظار والترقب بعد بيانات التضخم المرتفعة عن التوقعات حتى الآن في 2024، مما يعني أن الأمر سيستغرق "وقتاً أطول مما كان متوقعاً سابقاً لاكتساب الثقة" بأن التضخم في طريقه للعودة إلى 2%، وهو ما كان متوقعاً. وما أشار إليه باول باعتباره المعيار الذي تبحث اللجنة عنه من أجل خفض أسعار الفائدة.. ببساطة، يعد أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول هو المسار الذي سيسلكه البنك المركزي.

نيل دوتا من "رينيسانس ماكرو ريسرش"

يحتفظ البيان بتحيزه للتيسير. وفي المؤتمر الصحفي، يعتقد باول أن السياسة مقيدة. وإذا كانت السياسة مقيدة، فإنهم يهتمون بمخاطر النمو السلبية أكثر من اهتمامهم بمخاطر التضخم الصعودية.

بريت كينويل من "إي تورو"

قد يكون الاحتياطي الفيدرالي غير واثق بما يكفي لخفض أسعار الفائدة بعد، ولكن من الجدير بالذكر أن فكرة رفع أسعار الفائدة لا تبدو مطروحة للنقاش. في حين أن مناقشة رفع أسعار الفائدة اكتسبت زخماً في الآونة الأخيرة، فإن السوق لم يسعر هذا السيناريو بطريقة مجدية.

يتوقع أن تكون خطة الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء خفض الأوراق المالية في ميزانيته العمومية إيجابية لسوق السندات، وهو أمر من المحتمل ألا تفعله اللجنة إذا شعرت بأنها ستحتاج إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل غير البعيد. ومع استبعاد رفع أسعار الفائدة، فمن المفترض أن يكون ذلك أمراً إيجابياً للأسهم والسندات. وكذلك ينبغي أن تكون فكرة أن الرئيس باول لا يرى أن الركود التضخمي يمثل خطراً في الوقت الحالي.

يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في مرحلة "متى، وليس إذا" عندما يتعلق الأمر بخفض أسعار الفائدة، فهو يحتاج فقط إلى البيانات لتبرير ذلك. يعتقد الاحتياطي الفيدرالي أن سياسته مقيدة بما يكفي لإيصال التضخم إلى هدفه، إنها مجرد مسألة كم من الوقت سيستغرق ذلك.

سيما شاه من "برنسيبال أسيت مانجمنت"

مفاجآت التضخم لم تؤد إلا إلى إضعاف بعض من حماسة باول. وبعد موجة من أرقام التضخم القوية، لا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي أن يتظاهر بأن مفاجآت التضخم الأخيرة هي مجرد نقاط بسيطة في سلسلة البيانات. ومع ذلك، يحتفظ باول ببعض الثقة في أن التضخم سوف يتراجع من هنا، وإن كان قد انخفض خلال الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى أن هذا يمثل حاجزاً مرتفعاً إلى حد ما لرفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، قبل تحمس الأسواق بشكل مفرط، يجدر بنا أن نتذكر أن الاحتياطي الفيدرالي يستجيب للبيانات الاقتصادية التي تتكشف، تماماً كما نفعل جميعاً. تعتبر بيانات الأشهر القليلة المقبلة محورية بالنسبة لمسار الاحتياطي الفيدرالي.

الاحتياطي الفيدرالي سيخفف التشديد الكمي لكن هناك ما هو أهم

كوينسي كروسبي من "إل بي إل فاينانشال"

قدم بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيولة للسوق، مع تباطؤ بالتشديد الكمي أكبر من المتوقع مقابل مزيد من الوقت اللازم لتقييم مسار تراجع التضخم وتوقيت بدء تخفيضات أسعار الفائدة.

كان هذا بياناً أكثر ميلاً للتيسير من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، كما أن رد الفعل في الأسواق، سواء في عوائد سندات الخزانة أو الأسهم، يعكس رسالة الاحتياطي الفيدرالي بأنهم بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل الخفض الأول لسعر الفائدة.

لم يكن البيان مائلاً للتشديد كما توقع المشاركون في السوق، حيث لم يكن هناك أي تلميح لرفع محتمل لسعر الفائدة، بل كان مجرد اقتراح بإبقائها مرتفعةً لفترة أطول مما تنشده السوق.

إيان لينجن من "بي إم أو كابيتال ماركتس"

كان بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يدور حول تقليص فترة التشديد الكمي أكثر من أي شيء آخر على جبهة السياسة النقدية.

لاحظنا أن هدف التضخم البالغ 2% والتزام الاحتياطي الفيدرالي بالهدف تم ذكره في البيان أربع مرات (مرة في الفقرة الأولى، ومرة في الثانية، ومرتين في الثالثة). نحن ندرك أن البعض في السوق لا يزال يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يعيد النظر في الهدف، لكن رسائل اللجنة حول هذا الموضوع كانت واضحة للغاية؛ وكرره بيان اليوم للتأكيد.

كريس لو من "إف إتش إن فاينانشال"

خفض الاحتياطي الفيدرالي معدل التشديد الكمي من 60 مليار دولار شهرياً إلى 25 مليار دولار، وهو تخفيض أكبر من الـ30 مليار دولار المتوقعة. ولم يتغير معدل التخلص من المحفظة المدعومة بالرهن العقاري عند 35 مليار دولار، ويرجع ذلك جزئياً إلى رغبة الاحتياطي الفيدرالي في تحويل ميزان حيازاته نحو سندات الخزانة، وجزئياً لأن هناك القليل جداً من عمليات إعادة التمويل هذه الأيام، مما يجعل الوتيرة أقل بكثير من السقف على أي حال.

وليس المقصود من التباطؤ في تجديد المحفظة الإشارة إلى أن التطبيع سينتهي قريباً أو الحد من تأثير التشديد الكمي. وبدلاً من ذلك، يأمل الاحتياطي الفيدرالي في تجنب خلق اضطرابات في السوق حتى يمكن تقليص الميزانية العمومية أكثر مما كان ممكناً إذا مضى قدماً بسرعة أكبر.

كيف سينهي الاحتياطي الفيدرالي برنامج التشديد الكمي؟

إشارة شراء

تشير تقاليد وول ستريت إلى أنه يجب على المتداولين التخلص من الأسهم في شهر مايو لتجنب الركود في الصيف. لكن يبدو أن هذه الاستراتيجية أثبتت فشلاً في الذاكرة الحديثة.

المثل القديم في وول ستريت يقول "بع الأسهم شهر مايو واهرب بعيداً" في إشارة إلى فترة ستة أشهر تمتد من مايو إلى أكتوبر والتي كانت تاريخياً أسوأ وقت لامتلاك الأسهم، ولكن هذا لم يكن هو الحال مؤخراً.

في الواقع، حقق مؤشر "إس آند بي 500" مكاسب في ثمانية من السنوات العشر الماضية خلال هذه الفترة الزمنية، بمتوسط عائد قدره 4%، حسبما تظهر البيانات التي جمعتها بلومبرغ.

ومع ذلك، فإن هذه الفترة لم تتفوق بعد على أفضل ستة أشهر من العام في المتوسط بالنسبة للأسهم الأميركية خلال السبعين عاماً الماضية: من نوفمبر إلى أبريل.

أدى انخفاض مؤشر "إس آند بي 500" الشهر الماضي إلى دفع الاستراتيجيين في الصناديق إلى الابتعاد عن الأسهم والسندات والتوجه إلى النقد، مما جعل مؤشر المشاعر المتناقضة من "بنك أوف أميركا" أقرب إلى الإشارة إلى أن الوقت قد حان لشراء الأسهم الأميركية.

انخفض ما يسمى بمؤشر جانب البيع لبنك أوف أميركا بمقدار 33 نقطة أساس في أبريل إلى 54.6%، مما يجعله أقل بقليل من متوسطه على مدار 15 عاماً، حسبما كتب الاستراتيجيون بقيادة سافيتا سوبرامانيان في مذكرة للعملاء يوم الأربعاء.