وافقت الحكومة في مصر على أن يتم تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بداية من الموسم الضريبي مارس 2025، وذلك في ضوء "الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة"، وفق بيان صادر عنها.
تسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية.
مجلس الوزراء كلّف وزارة المالية بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023".
كما ستقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع "شركة مصر للمقاصة"، بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024.
وخلال 11 سنة الماضية، شهدت البورصة المصرية خلافات بشأن فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وبين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراءً. وتم إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها، في ظل تخارج مستثمرين من البورصة بمجرد الإعلان عن تطبيقها.
جاء هذا التأجيل نظراً إلى "عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، بالإضافة إلى عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة"، وفق البيان.
اقرأ أيضاً: بورصة مصر بين غموض ضريبة الأرباح الرأسمالية وشح حصيلة الدمغة
البورصة المصرية كانت معفاة تماماً في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة، لكن حكومة إبراهيم محلب ألغت في يوليو 2013 ضريبة الدمغة على المعاملات التي فُرضت في مطلع العام نفسه، وفرضت ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، لكنها أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها بعد أن تكبدت الأسهم حينها خسائر حادّة لم تتذوقها من قبل، وخروج مستثمرين من البورصة.
