نما اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية في الربع الأخير بأبطأ وتيرة منذ عامين تقريباً، مع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والحكومي، وسط ارتفاع حاد في التضخم.
أظهرت التقديرات الأولية للحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 1.6%، وهو أقل من توقعات جميع الاقتصاديين. أدى العجز التجاري الأوسع إلى خصم أكبر قدر من النمو منذ عام 2022. وارتفع الإنفاق الشخصي الذي يعتبر محرك النمو الرئيسي، بوتيرة أبطأ من المتوقع بنسبة 2.5%.
أظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس، أن مقياس التضخم الأساسي الذي تتم مراقبته عن كثب ارتفع بنسبة أكبر من المتوقع مسجلاً 3.7%، وهو أول تسارع ربع سنوي خلال عام.
تمثل الأرقام خسارة ملحوظة للزخم في بداية عام 2024، بعد أن أنهى الاقتصاد عاماً قوياً بشكل مدهش. وانخفضت سندات الخزانة، والعقود الآجلة للأسهم، مع تركيز المتداولين على قراءة التضخم.
كان انتعاش التضخم في الربع الأول واسع النطاق إلى حد ما، بما في ذلك قفزة بنسبة 5.1% في تضخم قطاع الخدمات الذي يستثني الإسكان والطاقة، أي ما يقرب من ضعف وتيرة الربع السابق. ومن المقرر صدور أرقام مارس بشأن التضخم والإنفاق الاستهلاكي والدخل يوم الجمعة.
في بداية العام، كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد توقعوا ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لعام 2024، وكان المستثمرون يتطلعون إلى ما يصل إلى ستة، ولكن الإجماع الآن يتركز حول تخفيض أو اثنين، في حين طرح البعض فكرة عدم وجود أي تخفيض على الإطلاق.
يجتمع المسؤولون الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يحافظوا على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ عقدين، وسيقوم المتداولون بتحليل تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للحصول على أدلة حول أحدث الأفكار المرتبطة بسياسة التيسير. قال باول سابقاً إن النمو يمكن أن يسير بمعدل أسرع، من دون إثارة التضخم، وذلك بفضل التحسينات في جانب العرض مثل الهجرة، مما يعزز حجم القوى العاملة.
