رفعت السعودية مستهدف الاستدانة في 2024، نحو 60% عن احتياجاتها التمويلية التي كانت أعلنت عنها في وقت سابق، لتصل إلى 138 مليار ريال سعودي، وفق بيان صادر عن المركز الوطني لإدارة الدين.
وكان وزير المالية محمد الجدعان اعتمد في بداية العام الجاري، خطة الاقتراض السنوية، والتي قدرت احتياجات المملكة التمويلية لهذه السنة بنحو 86 مليار ريال، شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، بالإضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة.
المملكة ردت أسباب هذه الزيادة إلى "الاستفادة من فرص السوق لتحقيق تمويل استباقي للعام القادم، واستخدامه لتعزيز الاحتياطيات العامة للدولة، أو تحقيق فرص إضافية لتعزيز الإنفاق التحولي خلال هذا العام، وذلك لتسريع المشاريع الاستراتيجية وبرامج رؤية السعودية 2030".
وأشار البيان إلى أن المملكة غطت جزءاً من هذا المبلغ خلال الأشهر الماضية، من خلال إصدارات الديون.
كانت "بلومبرغ" أشارت إلى أن المملكة شرعت في خفض الإنفاق على المشروعات الضخمة الرامية إلى تجديد اقتصادها البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار.
طروحات محلية بـ29 مليار ريال
تأتي هذه الزيادة في مستهدف الاستدانة، بعدما أقفلت المملكة اليوم الأربعاء، طرح شهر أبريل ضمن برنامج الصكوك المحلية، وتم تحديد حجم الإصدار بـ7.496 مليار ريال سعودي.
وفي مارس الماضي، أقفلت المملكة طرح مارس، وحددت حجم الإصدار بـ4.4 مليار ريال. في حين بلغ حجم الإصدار في فبراير 8.825 مليار ريال، و8.825 في يناير، ما يعني أن حجم الإصدارات خلال هذه الأشهر بلغ نحو 29 مليار ريال.
كان صندوق النقد الدولي أشار في توقعاته الاقتصادية الإقليمية إلى أن المملكة ستحتاج إلى متوسط سعر للنفط يبلغ 96.20 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، على افتراض حفاظ السعودية على مستوى حجم إنتاج الخام ثابتاً بالقرب من 9.3 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي.
