أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً بشأن مشتريات الأجهزة الطبية من الصين، حيث يسعى إلى معالجة المخاوف التي تشير إلى أن سياسات بكين تحابي الموردين المحليين بشكل غير عادل.
سيركز التحقيق، الذي أفادت به "بلومبرغ" لأول مرة الأسبوع الماضي، على جمع المعلومات من الشركات والدول الأعضاء وسيتعين الانتهاء منه في غضون تسعة أشهر. إذا وجد الاتحاد الأوروبي أن هناك خللاً في نظام المعاملة بالمثل في أسواق المشتريات، فقد يقيد وصول الصين إلى أسواق الكتلة الأوروبية.
تحمل مثل هذه الخطوة إمكانية تصاعد المخاطر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، بعد أن أطلق الاتحاد العام الماضي تحقيقاً لمكافحة الدعم في السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، وهو التحقيق الذي قد ينتج عنه فرض تعريفات جديدة بحلول يوليو المقبل. كما يأتي التحقيق الحالي على خلفية ظهور شكوك حول استغلال بكين للدعم الشعبي الهائل للقطاعات الحيوية، واستراتيجية الأمن الاقتصادي الأوروبي الأوسع التي تسعى إلى تشديد ضوابط التصدير وفحص الاستثمار.
انتقادات أوروبية وأميركية
يشكل التحقيق بداية أولية لما يسمى بأداة المشتريات الدولية للاتحاد الأوروبي، وهو قانون صدر عام 2022 يهدف إلى تعزيز المعاملة بالمثل في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة. وإذا أدى الحوار مع بكين إلى إجراءات تصحيحية ملموسة، فمن الممكن تعليق التحقيق في أي وقت.
ورفض الزعماء الصينيون الانتقادات الأوروبية والأميركية بأن بكين حولت السوق الصينية لصالح شركاتها.
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، الذي التقى بالمستشار الألماني أولاف شولتس الأسبوع الماضي، إن "الدعم الصناعي ممارسة شائعة في العالم، والعديد من الدول لديها إعانات دعم أكثر بكثير من الصين"، وفقاً لنص تصريحاته التي نقلتها الحكومة الألمانية.
بالإضافة إلى التحقيق في السيارات الكهربائية، يبحث الاتحاد الأوروبي أيضاً فيما إذا كانت الصين قدمت دعماً غير قانوني لمزارع الرياح في القارة، كما فتح تحقيقات في الدعم المالي لشركات الطاقة الشمسية والسكك الحديدية.
زيارة يلين للصين
يتوافق نهج الاتحاد الأوروبي مع بعض الحلفاء الغربيين، الذين يتخذون موقفاً أكثر صرامة مع بكين. وسافرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى الصين في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إن الإنتاج الضخم لمصانعها أصبح مشكلة عالمية.
وقالت لشبكة "سي إن إن"، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الولايات المتحدة لن تستبعد "أي شيء من على الطاولة"، بما في ذلك إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية لوقف تدفق البضائع الصينية.
