تعهدت السلطات في مصر بالكف عن اقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي، متجاوزة بذلك وزارة المالية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، جرى إعداده للعرض على اجتماع مجلس إدارة الصندوق الشهر الماضي.
في مارس الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
وزير المالية المصري محمد معيط قال في تصريحات لـ"الشرق" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن الصندوق سيستكمل المراجعة الثالثة خلال أشهر، ما يتيح لمصر الحصول على 820 مليون دولار.
اقرأ أيضاً: معيط لـ"الشرق": مصر ستحصل على 820 مليون دولار من صندوق النقد خلال 3 أشهر
وفي ما يتعلق بإصدار السندات، أكد معيط أن العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو، لن يشهد أي عملية إصدار ديون، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قرار حتى الآن بإصدار سندات خلال العام المالي المقبل، وفي حال تم الاتفاق على إصدار سندات، فسيتم تحديد قيمتها وطبيعتها عندنا، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
تأتي هذه الأخبار، في وقت رفعت مصر احتياجاتها التمويلية في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2024-2025، التي تبدأ بعد 69 يوماً، بنسبة 33% إلى 2.849 تريليون جنيه، بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة.
اقرأ أيضاً: جهاد أزعور لـ"الشرق": هذه أهداف المرحلة المقبلة بالنسبة إلى مصر
كما قدّرت مصر الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجاري بـ2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.
