توشك اليابان على التدخل لدعم عملتها إذا تراجعت قيمة الين بشكل أكبر، وفقاً لأحد كبار مسؤولي العملة السابقين في البلاد.
قال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب وزير المالية السابق للشؤون الدولية، في مقابلة مع "بلومبرغ" يوم الثلاثاء، إنه "في ظل غياب أي تغيير في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان، انخفضت قيمة الين مقابل الدولار بسرعة كبيرة".
رأى فوروساوا أن استمرار هذا الاتجاه، سيعني حدوث هذا التدخل، و"أننا بتنا قريبين جداً". كذلك أشار إلى رد فعل السوق على البيانات الأميركية كعامل قد يدفع السلطات اليابانية إلى التحرك، وأشار إلى البيان المشترك الذي صدر الأسبوع الماضي عن اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بصفته مؤشراً على أن حلفاء طوكيو لن يمنعوها من التدخل بالسوق.
ضعف الين
تأتي تصريحات المسؤول السابق بوزارة المالية مع اقتراب العملة اليابانية من أدنى مستوى لها منذ 34 عاماً عند 154.86 ين مقابل الدولار، والذي سجلته في وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء في طوكيو. وأشار وزير المالية شونيتشي سوزوكي في وقت سابق من ذلك اليوم إلى أن السلطات مستعدة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع.
يبدو الين ضعيفاً تزامناً مع اجتماع بنك اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وتزامناً أيضاً مع صدور مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق يوم الجمعة.
يرى فوروساوا إمكانية قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت مبكر من شهر يوليو، لكنه، مثل جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" تقريباً، يتوقع عدم تغيير سعر الفائدة هذا الأسبوع.
اقرأ أيضاً: سعر الين ينخفض لأدنى مستوى في 34 عاماً
يشعر المشاركون في السوق وصنّاع القرار بالقلق من أن القرار المفاجئ المتوقع على نطاق واسع يوم الجمعة بعد رفع سعر الفائدة التاريخي الشهر الماضي، قد يؤدي إلى انخفاض آخر في العملة.
تدخل السلطات
اعتبر فوروساوا أن السماح للاعبين في السوق برفع سعر الصرف أمر لا يمكن التسامح فيه. وتابع أن "لا أحد يعتقد أن ترك المضاربين من دون مراقبة هو فكرة جيدة".
يتوقع فوروساوا أن تتدخل السلطات اليابانية بالسوق قبل أن تصل قيمة العملة إلى 160 يناً مقابل الدولار، فيما يتوقع بعض المشاركين في السوق، مثل "بنك أوف أميركا"، أن ينخفض الين أكثر ليصل إلى 160 مقابل الدولار.
اقرأ أيضاً: تباطؤ التضخم في اليابان قبل اجتماع البنك المركزي
أنفقت اليابان نحو 60 مليار دولار للتدخل في أسواق العملات في سبتمبر وأكتوبر 2022، عندما اقترب الين من مستويات 146 و152 للدولار.
خلال الأسبوع الماضي، أصدر سوزوكي بياناً مشتركاً نادراً مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ووزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ موك في واشنطن،جاء فيه أنهم سيواصلون التشاور عن كثب بشأن تطورات سوق الصرف الأجنبي. واعترفت الدول الثلاث أيضاً بالمخاوف الجدية التي شعرت بها اليابان وكوريا الجنوبية بشأن الانخفاض الحاد الأخير في قيمة عملتيهما.
أسعار الفائدة
"مع هذا البيان، من الصعب أن نتصور أن الولايات المتحدة ستوقف اليابان إذا قررت اتخاذ أي إجراءٍ بالفعل"، بحسب فوروساوا، الذي لفت إلى أن البيان لا يمنح اليابان الضوء الأخضر بشكل كامل للتدخل.
العامل الرئيسي وراء ضعف الين الأخير هو الفرق في سعر الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، وفقاً لما ذكره فوروساوا، الذي يرأس الآن معهد الشؤون المالية العالمية في شركة "سوميتومو ميتسوي بانكينغ كورب" (Sumitomo Mitsui Banking Corp.).
اقرأ أيضاً: باول يلمح إلى تأخير خفض أسعار الفائدة بسبب رسوخ التضخم
يبدو أن الفرق في أسعار الفائدة سيظل من دون تغيير حتى الصيف على الأقل، حيث أشار الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع إلى أن شهر أكتوبر هو الشهر الأكثر ترجيحاً لتحرك بنك اليابان مرة أخرى.
أكد المحافظ كازو أويدا في البرلمان يوم الثلاثاء أنه من المناسب الحفاظ على بيئة ملائمة لفترة ما، بينما في الولايات المتحدة، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون إلى أن خفض أسعار الفائدة سيستغرق وقتاً أطول.
زيادات الأجور والتضخم
رأى فوروساوا أن "رفع أسعار الفائدة في يوليو أمر وارد إذا اقتنع البنك بأنه قادر على رفع أسعار الفائدة بعد ظهور آثار خصم ضريبة الدخل وزيادة الأجور"، في إشارة إلى إعفاء ضريبي لمرة واحدة للأسر التي تعاني مستويات مرتفعة من التضخم. حصلت النقابات على أكبر زيادات سنوية في الأجور منذ عقود هذا العام بدءاً من أبريل.
في اجتماعه القادم، من المرجح أن يضع بنك اليابان توقعاته لمستويات نمو الأسعار عند 2% في السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2026، ما يعكس جزئياً التفاؤل المحيط بالأجور والأسعار. رأى فوروساوا أن هذه الخطوة قد تبرر رفع الفائدة المرتقب في يوليو. وأضاف أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من العام.
أضاف أن ضعف الين قد يكون أيضاً دافعاً للبنك للتحرك إذا بدأ الأمر يؤثر على مستويات التضخم، لكن تغيير الاتجاهات النقدية لتصحيح اتجاهات العملة سيكون أمراً صعباً.
