أطلق التغير الجذري في أسواق السندات الحكومية اليابانية بعد ما يقرب من عقد من الاستقرار، موجة انتقال للمصرفيين المتخصصين بتداول عقود أسعار الفائدة من البنوك إلى صناديق التحوط التي تغريهم بأجور مرتفعة للغاية.
ترك أكثر من 12 متخصصاً بتداول عقود الفائدة بنوكاً من بينها "مورغان ستانلي" و"سيتي غروب" على مدى 18 شهراً مضت، إذ أسفر تخلي بنك اليابان عن برامج التحفيز النقدي، عن حدوث التقلبات المطلوبة لتحقيق أرباح من المضاربة، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع.
رجح الأشخاص، الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم نظراً لمناقشة معلومات غير معلنة، أن تشهد البنوك مغادرة أعداد كبيرة أخرى من المتخصصين خلال الشهور القليلة المقبلة. وقال يوشيكي كومازاوا، عضو مجلس إدارة شركة البحوث "مورغان ماكينلي"، إن صناديق التحوط تدفع للموظفين المتخصصين مكافآت تصل إلى 20% من أرباح المعاملات مقابل 3% لدى بنوك الاستثمار، وتتفاوت هذه النسبة تفاوتاً واسعاً من صندوق إلى آخر.
تعيينات قوية
يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل السوق التي يبلغ إجمالي عدد المصرفيين المتخصصين بتجارة عقود الفائدة فيها نحو 100 موظف فقط في البنوك الكبرى، بحسب بعض التقديرات. أوضح الأشخاص أن شركة "بلو كريست كابيتال مانجمنت" التابعة للملياردير مايكل بلات وشركة " كابيولا إنفستمنت مانجمنت"، ويقع مقرها في المملكة المتحدة، هما من بين أكثر الصناديق إقداماً على التوظيف. كذلك عينت "ميلينيوم مانجمنت" التابعة لـ"إيزي إينغلاندر" وصندوق التحوط السنغافوري "دايمون آسيا كابيتال" عدداً كبيراً من المتخصصين.
اقرأ أيضاً: تباين رهانات صناديق التحوط ومديري الأصول على الين بعد إعلان بنك اليابان
وقال أليستير رامسبوتوم، مدير في شركة التوظيف بالقطاع المالي "ديفاين سولوشنز اليابان"، ومقرها في طوكيو، أن البنوك خسرت العديد من موظفي التداول لصالح صناديق التحوط. و"كل الصناديق في حالة ترقب، وما أن يظهر أحد الموظفين، حتى تسعى إلى مقابلته".
تؤكد هذه التطورات على مدى ارتفاع الطلب على موظفي التداول في أسعار الفائدة في اليابان بعد أعوام من الأزمة. فرض البنك المركزي بالبلاد سقفاً لعوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام في 2016، في محاولة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الركود. وكان من نتائج إحكام قبضته القوية على السوق أنه لم يترك فرصة تذكر أمام المتداولين المتخصصين للاستفادة من حركة الأسعار.
في مارس الماضي، تخلى بنك اليابان عن التجربة، وألغى سياسة أسعار الفائدة السلبية بعد 8 أعوام. سيعقد البنك المركزي اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع الحالي.
انتقالات لمحترفي التداول
أوضح الأشخاص أن سيجي جيكان، الذي عين عضواً منتدباً في "مورغان ستانلي" قبل 3 شهور فقط، يستعد للالتحاق بأحد صناديق التحوط، وأن تاكومارو كيشيموتو يستعد للانضمام إلى شركة "براهمان كابيتال مانجمنت" مغادراً البنك الأميركي.
وأضافوا أن "بلو كريست" عينت مؤخراً يوسوكي موتيغي من بنك "سيتي غروب" بعد إضافة اثنين من المتداولين في أسعار الفائدة المختصين بالين الياباني من بنوك أخرى خلال الفصول السابقة.
امتنع ممثلون عن "كابيولا" و"بلو كريست" و"براهمان" عن التعليق على الموضوع. ولم يرد موتيغي على طلبات "بلومبرغ" للتعليق بهذا الشأن، ولم يتسن الوصول إلى جيكان للتعليق بينما رفض كيشيموتو التعليق على الأمر.
اقرأ أيضاً: نمو الأجور يتسارع بأعلى وتيرة منذ يونيو في اليابان
وامتنع أيضاً متحدثان باسم "مورغان ستانلي" و"سيتي غروب" عن التعليق على الموضوع.
تقوم صناديق التحوط بتعيين موظفي تداول من بنوك محلية أيضاً، مثل ذراع الأوراق المالية التابعة لمصرف "ميزهو فاينانشال غروب"، ومصرف "نومورا هولدينغز"، إذ تفسح عودة نشاط السوق المجال أمام القلق بشأن العدد المحدود من المواهب، والحاجة إلى متعاملين من أصحاب التجربة في سوق السندات التي لا تخضع لآلية التحكم في منحنى العائد.
قال شيغيرو نونومورا، العضو المنتدب لوحدة الأسواق العالمية في "نومورا"، خلال مؤتمر في طوكيو بتاريخ 18 أبريل الجاري: "تعيين صناديق التحوط والمؤسسات الأخرى موظفين متخصصين في تداول الين الياباني بشدة للتغلب على هذا النقص".
نظراً لازدهار النشاط، تمنح البنوك المتعاملين في السندات رواتب أعلى، حتى وإن خفضت مكافآت المصرفيين المختصين في وحدات أخرى. وأوضح هيدياسو بان، محلل "بلومبرغ إنتليجنس"، أن هذا الوضع قد يستمر في حال احتدام المنافسة على التوظيف.
مزايا الصناديق
تشكل مثل هذه المزايا عنصراً أساسياً للاحتفاظ بالمصرفيين. وتستطيع صناديق التحوط أن تقدم لمتخصصي التداول بعقود الفائدة لديها أجوراً إجمالية أعلى بكثير من بنوك الاستثمار، وإن صاحبت ذلك درجة أقل من الأمان الوظيفي ومتابعة أشد صرامة للأداء. والأكثر من ذلك، يصعب على البنوك إعادة تعيين موظفيها من الصناديق، التي غالباً ما تكون من بين أكبر عملائها.
بدأت صناديق التحوط تبحث عن المتخصصين بتدتاول عقود أسعار الفائدة المختصين بالين الياباني في عام 2022 تقريباً، عندما تصاعدت التكهنات بأن التضخم -الذي يتفاقم بسبب تدهور سعر الين- قد يتسبب في إنهاء بنك اليابان لسياسة التيسير النقدي غير المسبوقة التي استمرت لأعوام.
تسارعت مؤخراً وتيرة عمليات البحث مع انتعاش تداول السندات الحكومية اليابانية، ورهان المستثمرين على الإجراء التالي لبنك اليابان بعد أول عملية رفع لأسعار الفائدة منذ 17 سنة. وقال المدير التنفيذي السابق للبنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية إنه من المرجح أن يتبع ذلك برفع سعر الفائدة الأساسي إلى 0.25% في سبتمبر القادم.
وقال نونومورا من بنك "نومورا": يوجد نقص في المتخصصين في السوق. وأتوقع أن تستمر هذه الأوضاع لفترة، لأننا نحتاج وقتاً لتطوير مواهب جديدة.
