قال وزير مالية مصر محمد معيط إن الحكومة تأمل في الوصول لمستهدفها لطرح الشركات الحكومية بين 3 و5 سنوات. وعلى صعيد آخر كشف معيط أنه ليس من المتوقع أن تطرح مصر سندات حكومية بالسوق الدولية قبل نهاية السنة المالية الجارية.
تبدأ السنة المالية في مصر من الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.
معيط أشار في رده على أسئلة لـ"الشرق" بعد مشاركته في ندوة أقيمت ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن عملية طرح الشركات الحكومية مستمرة ولن تتوقف، ونظراً لأن "عدد الشركات على البرنامج ضخم" بالتالي "لا يمكن التعامل معها خلال أشهر".
وبشأن طبيعة الشركات التي تخطط مصر لطرحها، أشار معيط إلى أن "مؤسسة التمويل الدولية" التابعة لمجموعة "البنك الدولي"، والتي تعتبر مستشاراً استراتيجياً لبرنامج الطروحات المصري، "تدرس كل الشركات من دون تمييز، ومنفتحة على كافة الخيارات المناسبة في الفترة المقبلة".
اقرأ أيضاً: مؤسسة التمويل الدولية مستشار مصر ببرنامج الطروحات الحكومية
أطلقت مصر في مارس الماضي برنامجاً لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024. ووفق تصريحات سابقة للوزير، فإن البلاد تستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج هذه السنة، لتضاف إلى 3.1 مليار دولار حصلتها البلاد من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى فبراير الماضي، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.
الخطة تستهدف التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
أولويات المرحلة المقبلة
وزير المالية المصري أشار إلى أن البلاد مقبلة على مرحلة تحقيق الاستقرار المالي، بعدما شهدت أزمة اقتصادية خانقة.
معيط شدد على أن الأولوية الأهم بالنسبة له هي التنسيق مع محافظ البنك المركزي لخفض معدلات التضخم، والوصول بها إلى المستهدفات عند 7% تقريباً.
الأولوية الثانية بحسب الوزير هي بداية رؤية الانخفاض في أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن "أكبر صعوبة تواجهني في إدارة الميزانية هي دفعات الفائدة".
الوزير أشار أيضاً إلى أولويات تطوير الثروة البشرية والقطاع الصحي والتعليم، بالإضافة إلى تحقيق مستويات نمو بنحو 6 إلى 7%، منبهاً إلى أن البلاد تستهدف نمواً بنسبة 4.2% خلال السنة المالية المقبلة.
ولفت الوزير إلى أن أهمية التأكد من أن القطاع الخاص سيكون قادراً على أخذ زمام المبادرة عندما يقل دور القطاع العام، مضيفاً: "يجب أن نسمح للقطاع الخاص بإنتاج الخدمات والمنتجات، ونحن مستعدون لشراء هذه الخدمات من القطاع الخاص".
